7 أشخاص يحددون سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر.. من هم؟ (صور)

يصدر البنك المركزي اليوم الخميس، من خلال لجنة السياسات النقدية التى يرأسها محافظ البنك المركزي طارق عامر، قراره بشأن سعر الفائدة في البنوك العاملة في مصر على الإيداع والإقراض، والذي يكون له أثر كبير على حركة السيولة والنشاط الاقتصادي في مصر.

وتتخذ لجنة السياسة النقدية القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية ، وتنفذ قرارات اللجنة عبر مجموعة من الأدوات والإجراءات، ولوضع قرارات لجنة السياسة النقدية موضع التنفيذ، فقد تقرر العمل وفقًا لنظام إطار لأسعار الفائدة يشمل سعرين للعائد لليلة واحدة أحدهما للإيداع والآخر للإقراض. “Corridor System” ويمثل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالإطار، ويمثل سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له، ويعد هذين السعرين بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة، بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزى المصرى يقوم باستخدام عمليات السوق المفتوح لإدارة السيولة.

وتضم لجنة السياسات النقدية 6 أعضاء بخلاف محافظ البنك المركزي الذي يرأس اللجنة، وتعتمد اللجنة في قرارها على تصويت الأغلبية التي تختلف خلفياتهم الاقتصادية الممثلة لعدد من الأنشطة في الاقتصاد المصري وهم:

• طارق عامر محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة

يترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي لجنة السياسات النقدية بصفتة محافظا للبنك المركزي منذ 2015 ويعلن القرار في نهاية الإجتماع وع توضيح الأسباب التى دفعت الجنة لإتخاز هذا القرار.

يعتبر طارق عامر من أبرز الشخصيات المصرفية في مصر في الوقت الحالي بعد إتخاذة القرار الجريئ بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، والذي نال به ثقة القيادة السياسية ،كما حقق عامر طفرارت كبيرة في البنك الأهلي أثناء رئاستة له قبل تولية منصب محافظ البنك المركزي ،وهو ينحدر من عائلة سياسية عريقة ،فعمة المشير عبد الحكيم عامر  أحد الضباط الأحرار و وزير الدفاع في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

• جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي 

يتمتع جمال نجم بخبرة مصرفية كبيرة قبل إنضمامة للبنك المركزي تقدر بنحو 25 عاما  أثقلت خبرته في إدارة الائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية والرقابية، وله العديد من الإنجازات طوال فترة تواجده بالبنك المركزى التى بدأت في عام 2014،

تم تعيينه نائبا لفاروق العقدة ،ثم  هشام رامز ،حتى تم اختياره من قبل طارق عامر نائبا له حتي الأن .

•  لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى

تعتبر لبني هلال أول سيدة تشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي في مصر ، هي عضو المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صنفت عام 2017 في قائمة النساء الأقوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مجلة فوربس الشرق الأوسط وحصلت على المركز الثالث ضمن قائمة السيدات الأكثر تأثيرا في القطاع الحكومي.

عملت لبنى هلال عضوا في مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات ، وتولت رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل المصري العقاري ، وعضو في المجلس التنسيقي للبنك المركزي.

كما تولت منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان مخاطر الإئتمان ، ورئاسة الإتحاد المصري للتمويل العقاري ، كما عملت كخبيرة اقتصادية في مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، ونائب لرئيس المعهد المصرفي المصري.

 

• الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

يشارك الدكتور محمد عمران في عضوية لجنة السياسات المالية بإعتبارة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المسئولة عن القطاع المالي الغير مصرفي في مصر ،ويتمتع “عمران” بخبرات إقتصادية كبيرة إكتسبها من عملة فى وزارة الاستثمار كمسئول عن الأسواق المالية الغير مصرفية ثم  في قطاع التأمين ثم  عضو في مجلس إدارة البورصة المصرية ،حتي تولى رئاستها عقب الثورة لفترة كبيرة ثم إنتقل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ليحقق فيها إنجازات غير مسبوقة.

• الدكتورة ليلى الخواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

انضمت الدكتورة ليلي الخواجة للبنك المركزي منذ عام 2012 كخبير مستقل، حيث تعمل أستاذ للاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعملت كرئيس مجلس أمناء شركاء فى التنمية، ٢٠٠٥، وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى للمرأة سابقًا.

كما تشغل منذ ٢٠١٥ عضوية مجلس إدارة المعهد المصرفى المصرى التابع للبنك المركزى، وهى متخصصة فى الاقتصاد الجمعى، والعولمة والبطالة .

وعملت  كمستشارة فى العديد من المنظمات الإقليمية مثل منظمة العمل العربية ومنظمة الإسكوا وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ولها أكثر من ٢٠ بحثًا متخصصًا منشورًا فى دوريات ومقدمًا فى مؤتمرات.

وحصلت “الخواجة” على درجة الماجستير فى الدراسات المتقدمة فى الاقتصاد الجمعى من جامعة باريس الأولى بفرنسا، وحصلت على الدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة باريس الثانية فى فرنسا.

 

• كمال أبو الخير عضو مجلس إدارة البنك المركزي

يعمل كمال أبو الخير كعضو مجلس إدارة بالبنك المركزي وعضو لجنة السياسات النقدية، ويتمتع بخبرات كبيرة فى المجال المالى والاقتصادى ويتولى عضو مجلس إدارة البنك المركزى منذ سنوات.

 

• الدكتور فخري الفقى مساعد مدير صندوق النقد الدولي

انضم الدكتور فخري الفقي مؤخرا لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي بديلا للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

يمتلك الفقي، خبرة دولية تتخطي  35 عاماً في مجالات الاستشارات الاقتصادية والمالية والتدريب والبحث العلمي والدراسات التطبيقية على مستوى كل من مصر، والدول العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.

تولى العديد من المناصب بالمؤسسات المالية الدولية ومنها مساعد مدير صندوق النقد الدولي، وعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الدول العربية، وكذلك اللجان الاقتصادية للمجالس التشريعية والمجالس القومية والمراكز البحثية المتخصصة في مصر.

يمتلك العديد من المؤلفات والبحوث الاقتصادية والمالية، كما أنه عضو في العديد من الجمعيات الاقتصادية العلمية بالولايات الأمريكية المتحدة والنمسا ومصر.

يتميز دراية واسعة بأساليب وضع وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي، وأيضاً تصميم المنظومات التمويلية المتعلقة بالتمويل العقاري، والتوريق والتأجير التمويلي، وإدارة صناديق الاستثمار، والمحافظ المالية، وعمليات التقييم المالي في إطار عمليات الدمج والاستحواذ، وإدارة عمليات الاكتتاب والترويج للأوراق المالية.

وتقرر لجنة السياسة النقدية خلال أجتماعها الخامس في 2019  اليوم الخميس ،مصير الفائدة التى تم خفضها لمرة وحيدة خلال العام الجاري في إجتماعها الثاني في فبراير الماضي وسط توقعات بقيام لجنة السياسات بخفضها للمرة الثانية بنحو 100 نقطة أساس في ظل تراجع معدلات التضخم وإستقرار الأسواق وإنخفاض معدلات السيولة بشكل كبير في الأسواق.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعهـا في يوليو الماضي  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75%، 16.75%، و16.25% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.