خطأ طبي يكلف مستشفي تعويضاً بمبلغ 10 ملايين.. تعرف علي التفاصيل

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضي لمصلحة والد طفلة تعرضت لخطأ طبي، وقدرت التعويض بقيمة 3,8ملايين درهم، إذا أحالت القضية إلي محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء عدم التزام الحكم الصادر بأن دية المرأة نصف دية الرجل، واعتبر دية المضرورة، وهي أنثي مماثلة لديه الذكر.

وبحسب موقع الإمارات اليوم، أن والد الفتاة القاصر رفع دعوي مدنية ضد المدعي عليهم “أطباء مستشفي”، ملتسماً إلزامهم علي سبيل التضامن بأدائهم تعويضاً مادياً ومعنوياً قدره ثمانية ملايين درهم، جراء ما لحق بابنته من إصابت نتيجة التقصير الطبي، ومليون درهم عما لحقه شخصياً من أذي في نفسه جراء ذلك، ولوالدة الفتاة مليون درهم عما لحقها من ضرر وأذي نفسي عما أصاب ابنتها.

وأضاف المدعيان، أن “ابنتهما كانت تشكو ضيقاً في التنفس، ودخلت غرفة الطوارئ في أحد المستشفيات، وبعد أخذها العلاج تدهورت حالتها، وتم إدخالها العناية الفائقة، ثم أعطتها عاملة حماماً، وبالمخالفة للإجراءات المتعارف عليها، وإذا إنها غير مؤهلة لذلك، وإثر ذلك توقفت الفتاة عن الحركة وانخفض نبض قلبها، وبدأت عملية الإنعاش من طرف ذوي الاختصاص، وتم إنقاذها بعد استدعاء أحد الأطباء، وبعدها تعرضت لدور تشنج نقلت علي إثره إلي مستشفي حكومي”.

وأضافت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أن الطفله أُصيبت بشلل تشنجي بالطرفيين العلويين والسفليين، وفقد القدرات العقلية والتطق، والقدرة علي الإبصار والبلع والتحكم في عملية التبرز، وستظل بحاجة إلي عناية طبية وتمريضية طوال حياتها، وإلي مرافق دائم.

وقضت المحكمة الابتدائية، بالإلزام المدعب عليهم بأدائهم بالتضامن لابنة المدعيين مبلغ3,2ملايين درهم ، ولكل واحد من والديها تعويضاً معنوياً قدره 500ألف درهم.

وكما قررت محمكة ثاني درجة إرجاع المأمورية للجنة العليا للمسؤولية الطبية السابق، ندبها أمام محكمة أول درجة لإعادة فحص المضرورة، وبعد إنجاز تقريرها والتعقيب عليه من أطراف التداعي، وقضت المحكمة بتعديل الحكم والقضاء مجدداً بإلزام المدعي عليهم، ومن بينهم شركة التأمين، وبالتضامن بأدائهم لولي الطفلة مبلغ 3,8 ملايين درهم.

وبرغم ذلك لم ينل هذا القضاء قبولاً لدي المدعي عليهم، فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وعلي سند أن الحكم خالف القانون في تطبيقة، وذلك أنه لم يراعِ أحكام الشريعة الإسلامية بشأن دية المرأة المستحقة شرعاً، سواء ماكان دية عن النفس أو ما دونها، وإذا التابع تابع ولا ينفرد بحكم، فتكون دية ما دون النفس مماثلة لدية النفس من حيث الاستحقاق، وكاملة أو و مناصفة، وطالما أن الحكم قضي بديات كاملة للبنت المضرورة من دون مراعاة للأحكام المقررة شرعاً بالنسبة لدية المرأة، المقدرة بنصف دية الرجل، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون مايستوجب نقضه.