هل سدد هانى أبو ريدة 300 مليون جنيه تسوية فى ملف فساد اتحاد الكرة؟.. الأموال العامة ترد
انتشرت عدة تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى، كانت أهمهم تدوينة عضو مجلس النواب مصطفى بكري وشقيقه الصحفي محمود بكري، عن دفع أحد الشخصيات المهمة في اتحاد كرة القدم السابق، مبلغ 300 مليون جنيه في كتسوية للتصالح فى قضايا فساد اتحاد الكرة.
وكتب محمود بكري على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”الفساد يتساقط مسئول رياضي رفيع المستوي خضع لتحقيقات مكثفة علي مدي أسبوع إنتهت برده 300 مليون جنيه استولي عليها”.
وربط العديد من الأشخاص خلال تدوينات على مواقع التواصل بين المسئول الكبير الذى نوه عنه البعض، وبين هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، فيما أكدوا أن ذلك المسئول هو أبو ريدة.
وفي هذا السياق، تواصل “القاهرة24″، مع المستشار محمد البرلسي، المحامي الأول لنيابات الأموال العامة، والذى أكده بدوره أنه لا صحة لهذه الأنباء، خاصة وأن التحقيقات ما زالت جارية بالفعل ولم ينتج عنها تأكيد تهمة أي من المتقدم ضدهم بلاغات من أعضاء اتحاد كرة القدم المصري السابق.
وأضاف المحامى العام لنيابات الأموال العامة، أنه غير مسؤول عن كافة التدوينات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا صحة لها على الإطلاق خاصة مع نشرها على صفحات شخصيات اعتبارية.
“الأموال العامة”: ننتظر تحريات الأجهزة الرقابية في واقعة فساد اتحاد الكرة
وفي وقت سابق قال المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، في تصريح لـ”القاهرة 24″، إن النيابة تنتظر تحريات الأجهزة الرقابية، في التحقيقات مع أعضاء اتحاد الكرة المصري في اتهامهم بارتكاب مخالفات أثناء توليهم إدارة الجبلاية.
وطلبت نيابة الأموال العامة، تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، تحريات مباحث الأموال العامة، حول التحقيق مع أعضاء اتحاد الكرة المصري في اتهامهم بارتكاب مخالفات داخل مقر الجبلاية.
يأتي قرار نيابة الأموال العامة بعد أن تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد أعضاء الاتحاد تتهمهم بالفساد وإهدار المال العام.
قرار عاجل من نيابة الأموال العامة حول التحقيق مع أعضاء اتحاد الكرة
