الحكومة تبدأ تسوية التشابك المالي بين شركات المياه والكهرباء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة واستعراض الموقف الخاص بتسوية مستحقات شركات توزيع الكهرباء، لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

حضر الاجتماع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء العمل على حل وتسوية المديونيات القديمة الخاصة بشركات توزيع الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الحكومة لحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، مشددًا على ضرورة التزام شركات المياه بسداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء أولاً بأول، بحيث لا يكون هناك أي تراكمات لمديونيات جديدة، وذلك لأن شركات الكهرباء لديها التزامات هي الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أسباب عدم قيام الشركات التابعة بسداد نسبة 100% من إصدارات الكهرباء، موضحًا أن من بين تلك الأسباب عدم قدرة تعريفة مياه الشرب على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، وفرق السعر بين المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وسعر بيعها المدعوم للمواطنين، هذا بالإضافة إلى عدم سداد الجهات التابعة للدولة مستحقات شركات مياه الشرب والصرف الصحي نقداً لتوفير السيولة.

وتطرق المهندس ممدوح رسلان إلى موقف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من الاتفاق المبرم مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ملمحًا إلى أنه تم الاتفاق على جدولة مستحقات الفترة ما بين 29 أبريل 2004 وحتى 31 أكتوبر 2018على 60 شهراً اعتبارًا من أول نوفمبر 2018، كما أنه تم الاتفاق على سداد شركات مياه الشرب والصرف الصحي مجتمعه نسبة 70% من إجمالي الإصدار الشهري سواء نقدًا أو من خلال تسويات وزارة المالية والتي تخص الفترة، مؤكدًا التزام الشركة القابضة بالاتفاق المبرم مع الكهرباء، وقيامها بسداد نسبة 76%من إصدارات الكهرباء من بدء الاتفاق حتى 30/6/2019.

وفى ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، للوصول إلى معادلة تتوازن فيها المصروفات مع الإيرادات، مع الالتزام بسداد مستحقات الجهات الأخرى، مثل الكهرباء، مضيفاً أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهد لرفع نسب التحصيل لفواتير الاستهلاك، وتقليل الفاقد، وكلف رئيس الوزراء في هذا الصدد بعرض سيناريوهات التوازن المطلوبة بين المصروفات والإيرادات على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.