تحرك جديد من “العزبي” بعد شطب صيدلياته من سجلات وزارة الصحة
طعن أحمد العزبي صاحب مجموعة صيدليات العزبي، على قرار شطبه من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن القرار ليس قانوني.
وأكد خلال طعنه، أن إدارة العلاج الحر، والتي أصدرت القرار، لا علاقة لها بالصيدليات والصيادلة من قريب ولا بعيد، وأنها غير مختصة بإصدار مثل تلك القرارات.
وأشار إلى أن إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية، بتوقف نطاق عملها عند ترخيص المنشأت الطبية فقط، دون التدخل في شطب الصيدليات والصيادلة.
الصحة تقرر شطب “العزبي ورشدي” من سجلات الصيادلة نهائيًا (مستند)
وفي وقت سابق، خاطبت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة، بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان، وفقا لحكم القضاء الذي صدر في شهر يونيو الماضي.
ووفقا لخطاب إدارة العلاج الحر، فإنه جرى شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيًا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
كما جرى شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
بلاغ ضد وزير الصحة لامتناعه عن تنفيذ حكم نهائي وبات بإلغاء ترخيص وغلق صيدلية العزبي
وكان المحامي صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، والمهتمان بشئون الدواء ببلاغ إلى رئاسة الوزراء حمل رقم 937223 ضد وزير الصحة لتقاعسه عن إلغاء ترخيص وغلق صيدلية العزبي حيث جاء في البلاغ أنه صدر الحكم النهائي البات واجب النفاذ من محكمة مستأنف جنوب القاهرة بجلسة27/7/2017 وبرقم 9310 لسنة 2017 وأصله 13170 لسنة 2016 جنح السيدة زينب ضد المتهمان : أحمد عصام راغب العزبي واحمد عبد اللطيف ابو العزم بتغريم كل منهما مبلغ مئتي جنيه وغلق المؤسسة الصيدلية والكائنة في 3 شارع خيرت بالسيدة زينب وإلغاء ترخيصها.
وحيث أنه وحتى تاريخ اليوم لم يقم وزير الصحة وإدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي وإدارة التراخيص والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بواجبهم نحو تنفيذ هذا الحكم، ومازالت الصيدلية فاتحة أبوابها للجمهور في تحدي صارخ للقانون وأحكام القضاء.بلاغ ضد جمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بسبب احتكار الدواء (مستند)
وحيث تم إرفاق نسخة رسمية من الحكم ونسخة رسمية من بيان حالة المتهم أحمد عصام راغب العزبي في سجلات الصيادلة بالنقابة العامة للصيادلة فقد جاء أنه وفقا لهذا يجب على مأموري الضبط القضائي بوزارة الصحة تحريك الدعوى الجنائية ضد العزبي وفقا للمادة 79 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتنص على أنه يعاقب بالحبس سنتين مع الغاء الترخيص وغلق الصيدلية كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الأعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بأسمه في أية مؤسسة صيدلية. يذكر أن حكم أول درجة صدر بحبس المتهمان سنة مع الشغل وغلق الصيدلية وإلغاء ترخيصها. وقال الصيدلي هاني سامح بأن الحكم الصادر بالغلق والغرامة وإلغاء الترخيص نهائي وبات لا نقض فيه حيث أن نصاب محكمة النقض في الغرامات يجب أن يجاوز 20,000 جنيه وقد صدر الحكم بغرامة 200 جنيه فقط مع عقوبات تكميلية هي الغلق والإلغاء ولا نقض فيها وتتبع حكم الأصل .عودة المرافعة في قضية الدواء الكبرى.. والمدعين بالحق المدني يطعنون على قرار التصالح (مستندات)
وحذر المحامي صلاح بخيت من عدم تنفيذ الحكم النهائي البات والنافذ قائلا أن الحبس والعزل والغرامة تنتظر كل من يتهاون في تنفيذ الحكم وفقا للمادة 123 عقوبات ووضح أن جريمة العود في انتظار المتهمان في حالة عدم إغلاقهما للصيدلية المشار إليها وذكر أنه بصدد رفع عدد من الدعاوى والبلاغات ضد كل فرع على حدة .
