المحكمة الاقتصادية تلزم السكة الحديد بدفع 1.1 مليار جنيه لبنك الاستثمار
ألزمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد ذكري ناصف، هيئة السكك الحديد بدفع مبلغ 937 مليونًا و908 آلاف و603 جنيهات، مع عائد 16% من تاريخ استحقاق كل سند حتى 13 أكتوبر 2016، وعائد 19% من تاريخ 1 نوفمبر 2016 وحتى تمام السداد، لبنك الاستثمار القومي، بتهمة عدم سداد قروض بنكية.
وصدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد ياسر محمد، و محمد السيد الشامي، وأمانة سر إبرام عجايبي.
وأوضحت أوراق القضية، أن بنك الاستثمار القومي، أقام دعوي ضد الممثل القانوني لهيئة السكك الحديدية، على سند أن البنك منح الهيئة 20 قرضًا، وتحرر عنهما 103 سند أذني بالقيمة المطالب بها، على تستحق السندات عائد 16% حتى 31 أكتوبر 2016، ومن ثم صدر قرار رئيس البنك بزيادة العائد لـ19%، إلا أن الهيئة لم تقم بسداد المستحقات في موعدها، وبعد إنذارها تم رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الاقتصادية، التي قضت بحكمها المذكور.
رئيس السكة الحديد يطالب الوزير بصرف ربع مليون جنيه حوافز له ولنوابه (مستند)
وفي سياق منفصل، أرسل المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، اليوم، خطابًا إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، يطالبه فيه بصرف حافز الربع سنوي له ولنوابه التسعة وذلك بحسب نسبة حضورهم عن أشهر “إبريل ومايو ويونيو 2019”.
وقال رئيس السكة الحديد فى خطابه إلى وزير النقل والذى حصل “القاهرة 24” على نسخه منه: “برجاء التفضل بالموافقة على صرف حافز الربع سنوي للمهندس رئيس مجلس الإدارة والسادة النواب حسب نسبة حضورهم عن أشهر ابريل ومايو ويونيو 2019 بواقع سنة أشهر من إجمالي شامل المرتب، على أن تتحمل الهيئة قيمة الضرائب والدمغات المقرره”.
