محافظ أسوان يقرر حظر السباحة في نهر النيل بشكل نهائي
أصدر محافظ أسوان أحمد إبراهيم، تعليمات لمسئولى المسطحات المائية والإنقاذ النهري باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من السباحة والعوم داخل مجرى نهر النيل، خاصة في المنطقة المواجهة لكوبري أسوان الملجم؛ وذلك بعد تزايد عدد حالات الغرق خلال الأيام الماضية نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطراً على أي مغامر بحياته يحاول السباحة في هذه المنطقة.
وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مدير أمن أسوان اللواء محمد عمارة بمرور دوريات متحركة من المسطحات المائية على مدار اليوم لمنع أي شخص من السباحة لحمايته من التعرض للغرق.
بعد مطروح.. محافظ الإسكندرية يُنذر “الدبلوماسيين” بفسخ التعاقد فى حال عدم سداد رسوم تأجير البحر (مستند)
وأضاف أنه وجه مدير عام الشباب والرياضة بفتح حمامات السباحة التابعة للأندية الرياضية أمام الجمهور، وتسهيل إجراءات ممارسة رياضة السباحة للجميع، حيث أنها آمنة ويوجد بها الكوادر المدربة لتدريب وتوجيه الممارسين لها، مناشدا الراغبين في ممارسة رياضة السباحة من المواطنين بالاشتراك في حمامات السباحة المتوافر بها الاشتراطات الآمنة حماية لأرواحهم من أي مخاطر.
وأوضح أن مدينة ومركز أسوان تضم 7 حمامات سباحة منها 4 حمامات تابعة لمديرية الشباب والرياضة واحد بنادي أسوان الرياضي، وآخر بنادي الشمس بكيما، وثالث باستاد أسوان الرياضي، ورابع بمنطقة الجزيرة أمام مطلع الصداقة الجديدة، كما توجد 3 حمامات سباحة أخرى تابعة للشركات المختلفة.
انتهاك لحق المواطن في الشاطئ.. الحكومة تؤجر مياه البحر لقرى الساحل الشمالي رسميًا (مستند)
كشف اللواء حسين كامل أبو طالب، رئيس مركز ومدينة الضبعة، تفاصيل القرار بتحصيل 150 جنيهًا مقابل المتر كحق انتفاع للشواطئ التي تواجه القرى السياحية في المدينة.
وبين خطاب من رئيس مركز ومدينة الضبعة، موجه إلى المسئولين بقرية “فوكة” بالمدينة، ضرورة تحصيل قيمة حق الانتفاع نظير استغلالهم للشاطئ المواجه للأرض المخصصة لهم، بمسطح 120 متر عمق مضروبة حسابيًا في 392.65 واجهة، طبقًا للعقد المشهر رقم 643 لسنة 1996 مطروح.
وقال أبو طالب في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن القرى السياحية في المدينة تستعمل الشواطئ المواجهة لها كحق انتفاع سنوي، لافتًا إلى أن ذلك يتم وفق قرار مجلس الوزراء.
وأضاف، أن سعر المتر المربع (واجهة مضروبة حسابيًا في العمق) في الشواطئ 150 جنيهًا، مبينًا أنه اتفق مع محافظ مطروح على دفع المبلغ المستحق بالمتر الطولي وليس المربع هذا الموسم.
ولفت رئيس مركز ومدينة الضبعة، إلى أن الشواطئ ملكية عامة، ولكن بطبيعة الحال الشواطئ المواجهة للقرى السياحية لا يدخلها سوى نزلاء وعملاء تلك القرى، مشددًا أن القرار لزيادة موارد الدولة وتحصيل حقوقها من المستثمرين.
وتابع اللواء حسين كامل أبو طالب: “الأراضي اتاخدت بملاليم وحق الشعب فيها كبير، بناخد من مستثمرين بيكسبوا ملايين لتقليل حجم الالتزامات من على كاهل الدولة”.
وأردف: “الرئيس السيسي قال مفيش حاجة ببلاش، والفلوس دي بتدخل حساب بنكي اسمه حق الشعب”.
وأعرب رئيس مركز ومدينة الضبعة، عن استياءه من انتقاد فكرة حق انتفاع الشواطئ وما تم طرحة من أسئلة بشأن استخراج الغاز الطبيعي وغيره من الموراد.
