غضب ومطالبات لوزيرة الاستثمار بالتدخل.. محمد عبدالوهاب يثير استياء المستثمرين برسوم حق الانتفاع

بعد سياسة هادئة ومتزنة تبناها رئيس الهيئة السابق محسن عادل، اعتمدت على تحسين بيئة الاستثمار لجذب أكبر عدد من المستثمرين ظهر ذلك في تزايد أعداد المستثمرين الراغبين في تأسيس الشركات في مصر حيث تم إصدار نحو 100 قرار فى الفترة من الأول من يوليو 2018 وحتى نهاية يونيو 2019 فى إطار تهيئة مناخ الاستثمار والاستجابة لمقترحات الشركات ورجال الأعمال، بما يساهم فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يحسن من أوضاع المناطق الحرة.

إلا أن الرئيس القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار، المستشار محمد عبد الوهاب اتخذ منحنى مخالف لهذه القرارات وفقا لمستثمرين، حيث قرر رفع رسوم الانتفاع على المستثمرين في المناطق الحرة بالرغم من عدم وجود خدمات حقيقية مقدمة وفي توقيت وصفه بعضهم بالخاطئ في ظل تراجع حجم الاستثمار المباشر، وطالب المستثمرين سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالتدخل، واعتبروا أن عبد الوهاب فشل بعد شهر من توليه، وطالبوا الوزيرة بعودة محسن عادل.

تفاصيل تعيين محمد عبد الوهاب رئيسًا لهيئة الاستثمار

وقرر مجلس إدارة هيئة الاستثمار زيادة مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة ما عدا منطقة قفط بداية من يناير 2020، لتكون 5 دولار/ م 2 للصناعى و9 دولار/ م 2 للتخزين والخدمى و18 دولار/ م2 لنشاط السيارات المستعملة و28 دولار/ م2 للمبانى الجاهزة، وزيادة مقابل الانتفاع للمساحات الشاغرة لتصبح 7 دولار / م2 للصناعى و11 دولار / م2 للتخزينى والخدمى و20 دولار/ م2 لنشاط السيارات المستعملة و30 دولار/ م2 للمبانى الجاهزة، وذلك بعد أعمال التطوير التى تمت مؤخرا فى المناطق الحرة وتحسين مستوى الخدمات بها.

وأكد محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، أن المسئولين من المفترض أن يكون لديهم دراسات تجعلهم يتخذون قرارات من شأنها تشجع على الاستثمار وتحسن من مناخ بيئة الأعمال، ومن ثم زيادة إيرادات حق الانتفاع بالمناطق الحرة على أن يكون تم وفق دراسات وتجارب مثيلة وأسعار، فالمشروعات الخاضعة للمناطق الحرة تتمتع بإعفاءات وكأنها تعمل في الخارج.

وأضاف في تصريح خاص لـ”القاهرة 24“: “المفترض أن هيئة الاستثمار حريصة على جذب المستثمرين إلى داخل مصر فالمنافسة أصبحت منافسة دول وليست أشخاص، وذلك تم خلال الفترة الماضية عبر قرارات، إلا أن تركز الاستثمارات المباشرة في مصر في قطاع الطاقة فقط وضعفه في باقي القطاعات يجعل من قرار رفع الرسوم في الوقت الحالي قرار خاص في ظل سعي الدولة ككل إلى زيادة حجم الاستثمار المباشر.

وتابع: “حتى الآن لم أرى نجاح لهيئة الاستثمار في جذب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية الضرورية التي نحتاجها في مصر ومن ثم يجب محاسبتها حساب كبير، والسؤال عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الهيئة لزيادة هذه الرسوم.

تعرف على تشكيل المجلس الاستشاري للمناطق الحرة بهيئة الاستثمار

ويقول المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إنه دائما لابد من تقديم خدمة مقابل دفع الرسوم التى تدفع، ومن ثم لابد أن تكون الخدمة كافيه، فقبل أن تقوم الهيئة بزيادة إيراداتها من خلال رسوم حق الإنتفاع التى ترفع الأعباء على المستثمرين لابد أن تتأكد من أن الخدمة المقدمة على نفس القدر من القيمة المحصلة من المستثمر وهذا لم يحدث على الإطلاق.

وأضاف في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″ أن الخدمات الحالية الموجودة في المناطق الحرة متدنية للغاية، وهناك مشاكل كبيرة في اللوجستيات الداعمة لعملية الإنتاج مما يجعل من تنفيذ خطة الدولة في زيادة الصادرات متباطئة، فإنشاء المناطق الحرة أمر جيد لكن لابد أن يتم توفير أدوات التصدير بشكل مناسب، مع إعطاء حوافز، وتقديم خدمات بالمقارنة بالمناطق الحرة الإقليمية.