• بحث عن
  • قرار جديد من الحكومة بخصوص جزيرة الوراق في الجيزة

    قرر المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، تأجيل سريان نظام السجل العيني على جزيرة الوراق بالجيزة ليبدأ 15 ديسمبر المقبل.

    وعن قرار جزيرة الوراق جاء بالمادة الثانية يجرى قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني على جزيرة وراق الحضر لمدة شهرين تبدأ من 15 أغسطس.

    وكلف الوزير قطاع الشهر العقار بتنفيذ القرار.

     

    قضية اشتباكات جزيرة الوراق

    وحدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 21 سبتمبر المقبل لبدء محاكمة 35 متهما لقيامهم في 16 يوليو 2017 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات والاعتداء على اللواء رضا على عبد التواب واللواء أشرف خليفة والعميد رشدي محمد والعقيد محمد نسيم والمقدم الحسيني سماحة والرائد أحمد عادل و5 ضباط آخرين و 23 أمين شرطة ومجند.

    تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

    وتضمنت التحقيقات التي باشرتها نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة أقوال العميد شريف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أثناء الأحداث من أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالإشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

    تفاصيل الاشتباكات

    وتم نقل القوات عبر المعديات لتأمين تنفيذ تلك القرارات، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقاموا برشقهم بالطوب والحجارة، ورغم نصحهم والتنبيه عليهم بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة الغير مأهولة بالسكان والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط، وأنه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم إلا بعد تدبير الدولة سكنا بديلا لهم، إلا أن الأهالي لم يمتثلوا وقاموا بقذف القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات وتسبب ذلك في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم ضبط 9 من المتجمهرين المعتدين على القوات.

    كما تضمنت تحقيقات إيهاب نجيب رئيس النيابة الاستماع لأقوال محمد طلبة مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأن جميع الأراضي تعتبر طرح نهر وخاضعة لإشراف ولاية الهيئة بما فيها الملكية الخاصة للمواطنين ولا يجوز البناء عليها بأى حال وأن المساحات الخاضعة للهيئة حوالي 53 فدان تم حصر 492 حالة تعدي ومخالفة عليها وتحرر عنها محاضر مخالفات بمعرفة الحي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    مقالات ذات صلة


    CIB
    CIB
    إغلاق