اقتصادية النواب: تحرير الدولار الجمركي سيرفع الأسعار ويربك حسابات الدعم

هاجم عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار وزير المالية بتحرير الدولار الجمركي، واصفًا إياه بالقرار الغير مسئول وأنه سيؤدي إلى نتائج عكسية على المواطنين.

وأضاف الجوهري في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أن القرار سيؤدي إلى زيادة الأسعار بمقدار 50 قرش، وهو رقم كبير، خاصة أن مصر دولة مستوردة ومن ثم سيؤثر هذا القرار على عدد كبير من السلع والخامات، والذي من شأنه أن يؤثر على موسم المدارس بالسلب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار غير مفهوم، فإذا كان الهدف منه زيادة الموارد، فهناك بالفعل بنود تم تنفيذها لتوفير الموارد، متسائلًا: “إذا ارتفع الدولار إلى 17 جنيهًا وإلى 17.30 جنيهًا سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي كان من الأفضل تنفيذ هذا القرار عندما ينخفض سعر الدولار إلى 16 جنيهًا والعمل على ثباتة من قبل البنك المركزي عند هذا الحد ومن ثم لا توجد فرصة أمام التاجر لزيادة أسعاره”.

ولفت إلى أن وزير المالية، عندما أعلن منذ عدة أشهر عن رفع سعر الدولار الجمركي لبعض المنتجات، كان مبرره بهدف حماية الصناعة المصرية وأن هذه سلع ترفيهيا، فلماذا تغير الكلام ورفع الأسعار على جميع المنتجات ومدخلات الإنتاج.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.

وأوضح البيان، أن هذا القرار جاء عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وأضاف بيان الوزارة، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، ، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.