البنك المركزي يطرح أذون خزانة 2.5 مليار جنيه
طرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5ر2 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية.
وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 250ر1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 443ر14%، وبلغ أعلى سعر 5ر14%، وأقل سعر 3ر14%.
وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 250ر1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 679ر14%، وبلغ أعلى سعر 7ر14%، وأدنى سعر 58ر14%. وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين “سندات وأذون خزانة”، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات. وتتوقع الحكومة عجزا إجماليا قدره 445.1 مليار جنيه في موازنة السنة المالية 2019-2020 بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع 8.4 %في ميزانية 2018-2019.
وزادت النفقات 12% من 1.403 تريليون جنيه متوقعة في موازنة 2018-2019.
وتستهدف الحكومة ايرادات في موازنة 2019-2020 قدرها 1.134 تريليون جنيه، بزيادة 17 % عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه، في حين تتوقع مصروفات بقيمة 1.575 تريليون جنيه.
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقدية لـ”البنك المركزي المصـري”، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها اليوم الخميس 22 أغسطس 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1.5%.
وقرر البنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 14.25% و15.25%، و14.75% على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 150 نقطة أساس وبنسبة 1.5% عند مستوى 14.75%.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي في 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
لماذا يترقب المصريون تحديد سعر الفائدة؟
تعتبر الفائدة من أهم المؤشرات الاقتصادية التى تؤثر في قرارات الكثير من المصريين لا سيما الذين يفضلون استثمار مدخراتهم في البنوك والحصول على عائد ثابت خالي من المخاطر، كما تعتبر عامل هام جدا لتنشيط الاقتصاد المصرى عبر تراجع تكلفة الاقتراض ومن ثم إقبال المستثمرين على تمويل مشروعاتهم بتكلفة منخفضة والتى بدورها تؤدي إلى زيادة حركة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل.
