لماذا تقف “إيجوث” صامتة أمام ضياع حقوق الدولة وعدم التزام “إعمار” في “مراسي”؟! (مستندات)
5 سنوات مروا على انتهاء مشروع “مراسي” بسيدي عبد الرحمن بمطروح، والذي نفذته شركة إعمار بعد فوزها في مناقصة الشركة القابضة للتنمية السياحية “إيحوث”، التي عرضت فيها مساحة الأرض للبيع بهدف إنشاء مجتمع سياحي متكامل.
وعلى الرغم من مرور هذه السنوات من انتهاء المشروع وعدم التزام شركة إعمار ببنود كراسة الشروط التي تلزم الشركة ببناء 3 آلاف غرفة فندقية، إلا أنه لم تلتزم ولم تبني أي غرف فندقية، واستغلت أراضي المشروع في بناء فيلات وشاليهات بالمخالفة لعقد البيع.
ونشر “القاهرة 24″، التفاصيل الكاملة لعدم التزام شركة إعمار ببنود الاتفاق على الرغم من مرور 5 سنوات على الانتهاء من المشروع الذي بدأت فيه الشركة من 10 سنوات، في ظل عدم اتخاذ إجراء من شركة “إيجوث” أمام ضياع حقوق الدولة.
وتواصل “القاهرة 24” مع مسئولي الشركة العامة للسياحة “إيجوث”، وأيضا مسئولي شركة إعمار، لكنهم لم يستجيبوا للاتصالات والرسائل المختلفة التي تم إرسالها على مدار يومين قبل كتابة هذا التقرير.
وتسائلت مصادر حول سبب عدم اتخاذ قرار من شركة “إيجوث” تجاه شركة إعمار رغم مخالفتها للعقد المبرم والذي ينص على بناء 3 آلاف غرفة فندقية، خاصة وأن ذلك له تأثير كبير على عملية السياحة في الساحل الشمالي، وخسارة الدولة ملايين الدولارات على مدار الـ 5 سنوات الماضية.
وشددت المصادر، على أنه من الصعب بناء غرف فندقية الآن لانتهاء المشروع وعدم وجود مساحات وبيع الفيلات والشاليهات، مشيرةً إلى ضرورة عمل الشركة القابضة على الحصول على مستحقاتها من “إعمار” لمخالفتها نصوص التعاقد، كما فعلت الدولة مع الكثير من رجال الأعمال والشركات المخالفة.
وطرحت المصادر تسؤلاتها، مؤكدةً ضرورة الإجابة عليها من شركة إعمار والقابضة للسياحة، وهي: لماذا تقف شركة إيجوث صامته أمام ضياع حقوق الدولة، ولماذا لم تلتزم إعمار بكراسة الشروط وعقد الاتفاق؟.
وقبل 10 سنوات من الآن، طرحت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” التابعة للدولة، كراسة شروط لبيع أرض سيدى عبدالرحمن في مطروح، لتدخل عشرات الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير العقاري والسياحي.
كان من ضمن الشركات التي دخلت المناقصة شركة “إعمار” مصر، المملوكة لـ”إعمار” الإمارات الشهيرة، والتي نجحت في الفوز بالمناقصة، التي حددت عدة شروط في الكراسة التي تم طرها في ذلك الوقت، وأن عدم الالتزم بهذه الشروط يعد مخالفة للعقد مما يعطي للجهة المانحة “إيجوث” حق فسخ التعاقد.
لكن ما هو الشرط وهل التزمت به إعمار؟، حسبما حصل “القاهرة 24” عليه من معلومات ومستندات، فإن كراسة الشرط نصت على شرط أساسي هو بناء 3 آلاف غرفة فندقية في الأراضي المخصصة للشركة في سيدي عبد الرحمن في الساحل.
البند الثامن من العقد يشترط بناء 3 آلاف غرفة فندقية
كان هذا الالتزام الذي أقرته “إيجوث” ونصت عليه كراسة الشروط وارتضته “إعمار”، يهدف إلى دعم عدد الفنادق في الساحل، ليكون مقصدًا سياحيًا لكل السياح من دول العالم، ووضع الساحل الشمالي على خريطة السياحة العالمية، لكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا، خاصةً في ظل زيادة أعداد القرى السياحية وعدم وجود أي فنادق في الساحل، ومعاناة الكثير من المواطنين والسياح من هذه الظاهرة.
نص البند الثامن من عقد البيع، على أن يلتزم الطرف الثاني “إعمار” بأن يقيم على الأرض محل هذا البيع مشروع التنمية السياحية الشاملة يتضمن فنادق مختلفة الأنشطة بطاقة فندقية 3 آلاف غرف وفقًا للدراسة الفنية للمشروع، والمقدمة منه ضمن العرض الفني والمقبولة من الطرف الأول والتي أهم معالمها: إنشاء فنادق خمس نجوم مع خدماتهم وغرف وأجنحة فندقية بحد أدنى 3 آلاف غرفة، وفيلات وشاليهات وعمارات وشقق سكنية، ومرسى لليخوت وملعب ونادي جولف بعدد 18 حفرة، ومهبط هيلكوبتر، ومسرح، وأنشطة رياضية، وأنشطة اجتماعية ونادي صحي.
وأضاف البند ذاته، أن “مدة تنفيذ إجمالية للمشروع قدرها خمس سنوات ونصف، يتم تنفيذها على عدة مراحل تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المطلوبة للانتهاء من جميع الدراسات اللازمة والتي تتضمن جيبوتكنيكال، هيدروليك، أنفايرومينتال، ووتر وايز يانسجز واستخراج التراخيص اللازمة للبناء بمعاونة الطرف الأول والمقدر لها سنة ونصف تبدأ من تاريخ استلام الطرف الثاني للأرض المبيعة على أن تتضمن المرحلة الأولى إنشاء ألف غرفة فندقية”.
لم تلتزم بشروط كراسة الشروط
حسب مصادر مسئولة في شركة “إيجوث”، فإن “إعمار” لم تلتزم بشرط كراسة الشروط على الرغم من مرور 4 سنوات ونصف على الانتهاء من المشروع الذي أعطى الشركة مهلة 5 سنوات ونصف على إنشاء المشروع وقت إبرام العقد منذ 10 سنوات، والذي ينص على بناء 3 الاف غرفة فندقية، مؤكدًا أن شركة إعمار أنشأت شاليهات وفيللات وباعتها بملايين الدولارات للمصريين ولم تنشأ الفنادق طبقًا لشروط عقد البيع، حتى هذه اللحظة.
وأكدت المصادر، أن بيع الأرض كان بهدف التنمية السياحية أكثر من الاستثمار لذلك وضعت شرط بناء 3 آلاف غرفة فندقية، مشيرةً إلى أن عدم الالتزام بهذا الشرط تسبب في خسائر بملايين الجنيهات على مدار السنوات الماضية، التي كانت يمكن أن تعود من خلال السياحة والرسوم والضرائب وإنفاق الزائرين والسياح.
المصادر لفتت إلى أن بيع “إعمار” للشاليهات والفيللات للعملاء دون الالتزام بشرط كراسة الشروط يضعهم في مأزق، موضحةً أن هذه الشرط هو شرط فاسخ وبالتالي يمكن فسخ عقد البيع وعودة ملكية الأرض إلى الدولة، وضياع حق العملاء الذين اشتروا الفيللات والشاليهات بمبالغ خيالية فاقت أسعار الأرض بمراحل.
مراسلات لم تصل لنتائج
المصادر أوضحت أن الـ 5 سنوات الماضية شهدت أيضًا الكثير من المراسلات بين الشركة القابضة للسياحة “إيجوث” وبين “إعمار” كان آخرها الشهرين الماضيين، مشيرةً إلى أن الشركة القابضة أرسلت لـ”إعمار” كثر من إنذار حول مخالفتها للشروط، لكنه أكد أيضا عدم وجود مساحات لبناء هذه الفرق الفندقية، وتم بيع الشاليهات والفيللات للعملاء.
إعمار” خالفت عقد التخصيص وتتجاهل الرد قانونيًا على بند الـ3 آلاف غرفة
واعترفت شركة “إعمار” على موقعها الرسمي بأن مشروعها الثاني من ضمن 3 مشاريع تعمل عليهم الشركة، يشمل إنشاء 3 آلاف غرفة فندقية ضمن مشروع مراسي بالساحل الشمالي في منطقة سيدي عبد الرحمن، وهو ما لم تلتزم به الشركة حتى الآن.
وحسب الموقع الرسمي لشركة “إعمار”، فإنها مملوكة بالكامل لشركة إعمار الإماراتية، وأنها تهدف إلى تحقيق التطور المجتعي الشامل في مصر يتجسد من خلال مشروعاتنا الثلاثة في مصر، بدءًا من “أب تاون كايرو” الذي يمثل ريادتهم في خلق مجتمع متعدد الإستخدامات يجمع بين مختلف المرافق والخدمات الترفيهية، الإجتماعية والرياضية والتي تم توظيفها بعناية لتحقيق الراحة للساكنين.
والمشروع الثالث من عناصر “أب تاون كايرو” المتميزة، “إعمار سكوير” والذي يمثل القلب النابض للمدينة والمركز الرئيسي لكل أنشطتها الحيوية وهو يشمل أماكن للتسوق، مرافق للرعاية الصحية، مكاتب، مدارس ودور العبادة، ولإضافة المزيد من التميز لإسلوب الحياة الراقي هناك، يضم المجتمع ملاعب للجولف، فنادق ومطاعم.
ومن المشروعات الأخرى الرئيسية لإعمار، مشروع مراسي بالساحل الشمالي في منطقة سيدي عبد الرحمن، والذي سوف يشمل 3000 غرفة فندقية، حيث يشترك هذا المشروع مع أب تاون كايرو في مستوى جودة بنيته التحتية والتي تماثل أعلى مستويات الجودة العالمية، وأيضاً في إحتوائه على العديد من خدمات ومرافق الرفاهية مثل المارينا الرائعة، النوادي الحصرية والمطاعم الفاخرة والعديد من الخيارات الأخرى التي تناسب مختلف أنماط الحياة الراقية.
بينما المشروع الثالث، بما يشمله من 5000 منزل، فهو مشروع يمثل إسلوبًا جديدًا في حياة المجتمع السكني ويقع في القاهرة الجديدة، ولضمان راحة قاطنيه، سيحتوي المشروع على نوادي خاصة، مطاعم، مدارس، مراكز لتقديم الرعاية الصحية، مراكز للتسوق، دور للعبادة والعديد من المرافق مما يعكس منهج إعمار الراسخ لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة الذي أثبت فاعليته.
لماذا تجاهل “إعمار”؟
واقعة شركة “إعمار” ليست الوحيدة، فهناك عشرات الشركات الكبرى ورجال الأعمال في مجالات الأراضي والعقارات، خالفوا شروط التعاقد بينهم وبين الدولة سواء وزارة الزراعة أو الإسكان أو السياحة أو غيرهم من الوزارات التي لها سلطة على أراضي الدولة، لكن تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها من خلال لجنة استرداد أراضي الدولة أو من الجهة المسئولة.
من ضمن هذه الوقائع، حسب مصادر مسئولة، حصول الدولة على مستحقاتها من رجل الأعمال محمد أبو العينين في منطقة سهل الطيبة، وأيضًا حصولها على مستحقاتها من رجل الأعمال صلاح دياب مالك شركة بيكر الزراعية، وغيرها من الشركات التي استولت على آلاف الأفندنة في الطرق الصحراوية.
صلاح دياب وأبو العينين وفقوا أوضاعهم مع الهيئة
ففي يوليو الماضي، تقدم صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيكو، ورجل الأعمال محمود الجمال، بطلب إلي لجنة الخبراء المشكلة بجهاز الكسب غير المشروع للتصالح، فى قضية أرض شركة “صن ست هيلز للاستثمار”، التى تبلغ مساحتها 750 فدانًا بطريق “مصر- إسكندرية” الصحراوى مبلغ 200 مليون جنيه ومجموعة فيلات من أصل 800 مليون جنيه، وذلك للتصالح مع الدولة ويدرس جهاز الكسب طلب رجلي الأعمال، بعد أن خفض المبلغ من 800 مليون إلي 500 مليون جنيه، ولم يوافق عليه رجلي الأعمال.
أيضًا يعمل رجل الأعمال محمد أبو العنيين، مالك شركة كليوباترا، على التصالح مع الدولة فى قضية سهل الطينة وتغيير نشاط 729 فدانًا، حيث أكدت مصادر بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أن الشركة دفعت الغرامة المقدرة على تلك المساحة للهيئة، موضحةً أن القيمة الإجمالية للغرامة تقدر بنحو 13 مليون جنية بواقع 17.8 ألف جنيه للفدان الواحد.
وحررت الشركة عقدًا رسميًا مع الهيئة، وقدمت جميع المستندات التى تثبت ذلك للجنة التحقيق فى فساد وزارة الزراعة؛ لتجنب التورط فى قضية سهل الطينة بشأن تغيير النشاط، مؤكدة المصادر أنه بعد اطلاع قاضى التحقيق المختص بالنظر فى تلك المستندات أودع قراره بحفظ ملف شركة كيلوباترا بقضية سهل الطينة.
