المكتب الفني للنائب العام يفحص البلاغ المقدم ضد الفنان محمد علي

يفحص المكتب الفني للمستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، البلاغ المقدم ضد الفنان محمد علي ، والذي هاجم فيه الدولة المصرية والقوات المسلحة.

ومن المنتظر أن ينتهي فحص المكتب الفني للنائب العام للبلاغ المذكور، ومن ثم تتم إحالته إلى النيابة المختصة لبدء التحقيقات في الواقعة.

وكان قد تقدم محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد علي، وذلك بعد تسجيل فيديو ونشره على الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث قام فيه بالهجوم على الدولة المصرية والقوات المسلحة.

التحرك القضائي الأول ضد محمد علي

وقام الممثل محمد علي من خلال الفيديو ببث أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والاساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية، بحسب البلاغ.

وأكد سالم أن ما قاله الممثل محمد علي، في الفيديو الذي أذاعه ونشره عبارة عن أكاذيب وإفتراءات وتناقضات تكشف عن مدى البهتان والتضليل الذي تعمد نشره بغرض إبتزاز الدولة المصرية، وتشويه صورتها بالداخل والخارج ولإفقادها الثقة والاعتبار.

وأشار سالم إلى عدد من النقاط التي يؤكد فيها كذب ما يقوله الممثل من خلال الفيديو:

• قال المبلغ ضده في الفيديو  إن شركته للمقاولات من ضمن 10 شركات تتعامل مع القوات المسلحة وأنها إمتنعت عن صرف مستحقاته، علمًا بأنه ليس من المنطق أن تمتنع القوات المسلحة عن صرف مستحقات شركته تحديداً دون باقي الشركات وهو الأمر الذي لم تفعله القوات المسلحة مع باقي الشركات ومع شركته أيضاً.
• قال الفنان محمد علي في الفيديو  “اشتغلت مع القوات المسلحة بقالي 15 سنة أو 16 سنة تقريباً يعني شغلي إسناد مباشر والجيش شغال كدة أصلاً وجهات كتيرة شغالة إسناد مباشر اللي هو أول خطوط الفساد”، وعليه لو افترضنا جدلاً – والفرض الجدلي بخلاف الحقيقة – أن الجهات التي تعامل معها فاسدة فلماذا ارتضى مشاركتهم في الفساد طوال 16 سنة، ولماذا لم يرفض هذا الفساد ولماذا استمر كل هذه الفترة في الفساد إلا إذا كان المبلغ ضده فاسداً بطبعه أو كاذباً طمعاً في أموال الأجهزة المعادية المتربصة بالدولة المصرية، بعد أن كشف لهم أسرارها وأماكن حيوية فيها لإستهدافها.
• قرر محمد علي، أنه عمل مع الجيش 16 سنة، وبالتالي طوال هذه الفترة لم يحرمه الجيش من مستحقاته ولم يأكل حقوقه وقال بأن الجيش “هو اللي كبّره”، و “حصله الصعود عن طريق القوات المسلحة” وكان سببًا في خلق فرصة عمل له ولشركته، وهو الأمر الذي يؤكد ويثبت بالدليل القاطع كذبه وإفتراؤه بزعمه إمتناع الجيش عن صرف مستحقاته ويتأكد للمصريين أن هدفه من الفيديو هو الخيانة العظى لصالح أجهزة معادية.

وأضاف: “وعلاوة على كل هذا أخباره المنقوله عنه منتشرة في كافة المواقع والصحف منذ سفره للخارج وهذه الأخبار تكشف أكاذيبه. كما قرر أنه أنشأ للرئيس 500 بيت وهو أمر غير منطقي يكشف عن إستهداف المبلغ ضده لشخص الرئيس”.