محكمة سعودية تبرئ المتهمين بقتل حجاج مصريين وآخرين فى واقعة “رافعة الحرم”

قضت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي.

وتضمن الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الجزائية بمكة المكرمة صرف النظر حيال القضية المرفوعة ضد شركة “بن لادن” إحدى أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط. بإلزام الشركة بدفع الديات، لعدم ثبوت المسؤولية في الحادث الذي وقع قبل 4 أعوام وأدى لمصرع 107 حجاج بينهم 2 مصريين وإصابة 238،بينهم 27 مصري.

وحددت المحكمة، الخميس المقبل، موعدا لاستلام نسخة من الحكم الابتدائي تمهيدا لاحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.

وسقطت رافعة الحرم المكي في سبتمبرعام 2015، في مشروع توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي نجم عنها مقتل أكثر من 100 شخص.

ونقضت المحكمة الجزائية القضية، موضحة” أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين”، لافتة” إلى أن المسؤولين أخذوا الاحتياطات اللازمة للرافعة”.

ونوهت المحكمة إلى “دور الرياح بإجماع ما ورد في تقرير الأرصاد و”أرامكو” واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة، التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة”.

بيان الديوان الملكي حول واقعة “رافعة الحرم”

وفى وقت سابق، أصدر الديوان الملكي السعودي بيان أكد فيه أن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق ينفي الشبهة الجنائية في حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي، وأكد أن سبب الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية، كونها في وضعية خاطئة. وأشار البيان إلى أن وضعية الرافعة كانت مخالفة لتعليمات التشغيل التصنيعية. وصدرت عدة أوامر من الملك سلمان بن عبد العزيز هي: إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية، ومنعها من دخول أي مشاريع جديدة، ومنع سفر جميع أعضاء مجموعة بن لادن السعودية إلى نهاية التحقيق. وتضمنت الأوامر تكليف وزارة المالية والجهات المعنية عاجلاً بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية.

براءة “بن لادن” و13 مسئول من الحادث

وفى وقت سابق،برأت محكمة سعودية، 13 شخصًا من مسئولية سقوط رافعة تسبب في مقتل 110 أشخاص في مدينة مكة قبل 4 أعوام.

كما برأت المحكمة مجموعة بن لادن، التي كانت تدير أعمال البناء في المسجد الحرام عندما وقعت المأساة في 2015، من مسئولية سقوط الرافعة، مما أسفر عن إصابة 200 شخص آخر.

كانت مجموعة “بن لادن”، التي تأسست منذ أكثر من 80 عاما، ويعمل فيها نحو 220 ألف عامل، واجهت على إثر الحادث أزمة مالية كبيرة بعد وقف الحكومة السعودية التعاقد معها في مشروعات جديدة، ومراجعة العقود المبرمة معها، ومنع سفر مجلس ‏إدارة المجموعة.

وفي مطلع مايو 2016، صدر أمر ملكي يقضي بإعادة تصنيف مجموعة “بن لادن”، وعودتها إلى العمل في المشروعات التي توقفت، ورفع حظر سفر رؤساء وأعضاء مجلس إدارة المجموعة، والسماح لها بالتقدم للمشروعات مرة أخرى.