“المالية” عن الديون: سنسدد تريليون و336 مليار جنيه خلال السبع سنوات القادمة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر سجلت فائضًا أوليًا غير مسبوق بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالى، خلال العام المالى 2018 / 2019.
وأضاف أن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو 2017 إلى 90.2% يونيو الماضي، ومن المستهدف أن تكون 83% نهاية يونيه 2020 وتصبح 77.5% يونيو 2022.
ولفت إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام، مع تمديد متوسط أجل الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلي والخارجي؛ بما يسهم فى تقليل عبء خدمة الدين.
وأشار الوزير إلى أن مصر ستستمر فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وأن الطريق ما زال أمامنا طويلاً، لكننا واثقون من أن جهودنا الجماعية المتواصلة، سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص، ستجعل مصر قوة اقتصادية رائدة وصاعدة، بما يُسهم فى تحقيق الرخاء للشعب المصرى.
وفى حواره مع ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤسسة «يورومنى»، أكد الوزير أن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات وتذليل أى عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم، وقد تقرر إجراء «مقاصة» لسداد التزاماتهم لدى وزارة المالية، ويجرى حاليًا دراسة العديد من المقترحات والبدائل الأخرى لإنهاء المتأخرات مثل إتاحة الحصول على الأراضى الصناعية وغيرها.
أوضح أنه سيتم خلال السنوات السبعة المقبلة سداد تريليون و 336 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذى يُنهى التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات.
ولفت إلى استمرار الخزانة العامة للدولة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.
وقال: نعتزم طرح سندات دولية خلال هذا العام ونتمنى أن تكون بعملات أخرى كالين أو اليوان أو البنية التحتية لكن التغيرات المتسارعة التى تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تتطلب المزيد من الدراسة الآنية لاختيار أنسب وقت للطرح.
