بلاغ للرقابة الإدارية والنائب العام ضد وزير التعليم و”لونجمان” بسبب كتاب Connect Plus
تقدم المحامان عمرو عبد السلام، وحميدو جميل، ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية، والنائب العام، ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس مجلس إدارة شركة لونجمان.
وقال المحامان في بلاغمها: “جاء قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 في مادته الثالثة التي نصت علي أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في الدولة بالمجان، ولايجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل مايقدم لهم من خدمات تعليمية وتربوية، وفي هذا الاطار القانوني لايجوز لمؤسسات الدولة التعليمية أن تطالب أو تفرض علي التلاميذ أي رسوم مقابل مايقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية، انحناء لمبدأ المشروعية وسيادة القانون أساس الحكم في الدولة، ولما كان فرض أي أعباء أو رسوم على المواطنين أو زيادتها بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون يعد بمثابة جريمة جنائية تؤدي إلى إخلال ثقة المواطنين في أعمال الدولة ويؤدي إلى خداع وغدر بالمواطنين”.
وتابعا: “إلا أننا فوجئنا بالأمس بصدور منشور صادر عن وزارة التربية والتعليم يحمل رقم 2903 لسنة 2019 الصادر من السيد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، المبلغ ضده الثاني، موجهًا إلى كافة المديريات علي مستوي الجمهورية، فيما تضمنه من إلزام السادة أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الاطفال بمستوياتها kg1,kg2 والصف الأول والثاني الابتدائي، بسداد قيمة كتابي (الطالب والانشطة connect plus بواقع مبلغ وقدره خمسة وسبعون جنيهًا لكل كتاب علي حده كل فصل دراسي، وذلك بصورة مباشرة لصالح شركة لونجمان، استنادًا علي موافقة المبلغ ضده الأول علي العقد المبرم بينه وبين شركة لونجمان، مما يعني قيام المبلغ ضده الأول بإبرام اتفاق بين الوزارة وشركة لونجمان، يتضمن قيام الشركة بتوريد كتابي الطالب والأنشطة كونكت بلس ودليل المعلم كونكت بلس إلى طلاب ومعلمي مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها والصف الأول والثاني الابتدائي، مقابل تجصيل ثمن هذه الكتب والبالغ مقدارها 300 جنيه لكتابي الطالب والأنشط،ة ومائة جنيه مقابل كتاب دليل المعلم، وذلك بالمخالفة للمادة 19 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم والذي حظر تحصيل اي رسوم من الطلاب مقابل الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدمها الوزارة”.
واستكمل البلاغ: “وحيث أن ما ارتكبه المبلغ ضدهما يشكل جريمة الغدر التي نص عليها المشرع الجنائي بالمادة 114 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه: كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. وحيث أن وأساس التجريم أنه لا يجوز فرض أعباء أو رسوم على المواطنين أو زيادتها بدون وجه حق لأن ذلك يتطلب قانون لفرضها أو زيادتها، ومن ناحية أخرى فإن هذه الجريمة تخل بالثقة في عمال الدولة، فإذا فرض الموظف ضرائب أو رسوم غير مستحقة فالأمر هذا يكون خداع وغدر بالمواطنين”.
وأردف: “وبإنزال نص المادة 114 من قانون العقوبات علي ما ارتكبه المبلغ ضدهم يبين توافر كافة أركان جريمة الغدر في حقهم، حيث أنهم قد عقدو العزم والنية بإبرام الاتفاق بين الوزارة وبين شركة لونجمان، علي قيام الاخيرة بتوريد كتب كونكت بلس وتوزيعها علي طلاب مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها وطلاب الصف الاأول والثاني الابتدائي، وصدور منشور من قبل المبلغ ضده الثاني بناء علي أوامر المبلغ ضده الأول بإلزام الطلاب وأولياء امورهم والمعلمين بسداد ثمن هذه الكتب خلال العام الدراسي باجمالي مبلغ وقدره 300 جنيه علي كل طالب و100 جنيه علي كل معلم لصالح شركة لونجمان، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والدستور بما يعني تحصيل مليارات الجنيهات من أولياء الأمور والمعلمين دون وجه حق بمما يمثل اخلال بثقة المواطنين في الدولة “.
وأوضحا، أن إبرام المبلغ ضده الأول هذا الاتفاق عن طريق الأمر المباشر وإسناده إلى هذه الشركة بعينها للقيام بتوريد هذه الكتب، قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، الأمر الذي يثير الكثير من الشبهات حول إبرام المبلغ ضده لهذا الاتفاق عن طريق الأمر المباشر، حيث تنص المادة الـ7 من القانون علي أنه: يكون التعاقد علي شراء او استئجار المنقولات او العقارات أو التعاقد علي مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية بطريق المناقصة العامة.
واختتم المحاميان بلاغهما: “نلتمس من سيادتكم التفضل بقيد الشكاية المقدمة منا والتفضل باجراء التحقيقات اللازمة مع المبلغ ضدهم وجميع المسئوليين عن إبرام هذا التعاقد وملاك شركة لونجمان، والتحفظ علي مستندات هذه الصفقة، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها والتصرف في البلاغ علي ضوء ما تسفر عنه التحريات، وإحالة كل من يثبت إدانته إلى النيابة العامة تمهيدًا لاحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة”.
