رئيس مصلحة الضرائب يكشف خطة الدولة لزيادة الحصيلة الضريبية

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية ستؤدي إلى حدوث ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة، وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.

جاء ذلك خلال كلمته أثناء اللقاء الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، للحديث حول خطة تطوير المصلحة في كافة المجالات .

وأوضح حسين، أن خطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية تشمل خمس محاور رئيسية، وتمثل المحور الأول في تطوير الإجراءات الضريبية حيث تم التعاقد مع شركة عالمية لتقديم الخبرات الاستشارية وتم إعادة هندسة إجراءات العمل في مصلحة الضرائب المصرية في ضوء معايير” TADAT ” الدولية ، بينما المحور الثاني تمثل في التكنولوجياً والميكنة الشاملة وشمل هذا المحور العديد من المشروعات منها مشروع ميكنة العمليات الضريبية حيث تعاقدت المصلحة أيضا مع عالمية لتنفيذ ميكنة هذه العمليات .

وأضاف رئيس المصلحة، أن مشروع الفاتورة الإلكتروني B2B يهدف حصر كافة تعاملات المجتمع الضريبي بشكل لحظي وفوري، مشيرا أن المصلحة قد تلقت العديد من العروض وتمت دراستها واختيار شركة متخصصة في هذا المجال وجاري انتظار العرض الفني.

واستطرد حسين قائلًا إن هناك أيضا مشروع مراقبة تحصيل الضريبة B2C ويستهدف المشروع الممولين والمسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي حيث يقوم النظام بتجميع بيانات التعاملات وإرسالها إلي المصلحة لحظيا من خلال تركيب أجهزة مراقبة على ماكينات الكاشير، وذلك بغرض إحكام الرقابة على تحصيل الضريبة ومتابعة مدي إلتزام الشركات وحصر الإقتصاد الغير رسمي.

وفيما يتعلق بمشروع مركز الاتصال، أشار إلى أنه يهدف إلى التواصل مع كل من المجتمع الضريبي والمدني وذلك من خلال الخط الساخن 16395 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، ولقد بدأ العمل به من 1/8/2019 وتم عمل ادلة لاجراءات العمل بكل قطاعات المصلحة وكذلك تم تدريب العاملين بمركز الاتصال على أعلى مستوى.

وبين، أن المحور الثالث تمثل في تطوير بيئة وأماكن العمل، حيث إنه جاري تحديث مقارالمأموريات لتوفير بيئة عمل ملائمة وخلال عام 2020 سيتم الانتهاء من تطوير معظم المأموريات، مضيفا أن المحور الرابع تمثل في تطوير العنصر البشري وذلك من خلال التدريب على أحدث النظم الضريبية وكيفية التعامل مع النظم الإلكترونية الحديثة، حيث تم عقد دورات تدريبية للعاملين لمساعدة الممولين في تقديم الإقرارات الإلكترونية، بالإضافة إلي إجراء ندوات تثقيفية لتوعية العاملين بالمصلحة بمشروعات التطوير وأهمية التحول التكنولوجى لكافة أوجه العمل بالمصلحة.

فيما يتعلق بالمحور الخامس التشريعات الضريبية، أوضح حسين أن هناك مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنميه الموارد الماليه للدولة) وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي، وتمت الموافقة على هذا المشروع من مجلس الوزراء وتم ارسالة إلى مجلس الدولة تمهيدا لعرضة على مجلس النواب.