رئيس جهاز تنظيم الاتصالات: فض نزاعات المحمول من اليوم وتوحيد قواعد الحساب بين الشركات

قال مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، أن توقيع اتفاقية لحل نزاعات قضائية مع شركات المحمول امتدت لعشرة سنوات، يأتي في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات، رقم 10 لسنة 2003.

مشيرا إلى أن معظم هذه النزاعات حدثت بسبب اختلاف طرق حساب الترابط بين الشبكات، ووصلت قيمتها لحوالي 2 مليار جنيه، “كل شركة كان لديها طرق حساب خاصة بها”.

وتبعا لعبد الواحد فقد تم إرساء قواعد موحدة للعمل عليها مستقبلًا بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة عن طريق الاتفاق بين الشركات على هذه الأسعار فيما بينهم وعرض هذه الاتفاقيات السعرية على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاعتمادها.

و«الترابط» هو عملية فنية تتم بين المشغلين، تمكن العملاء من التحدث إلى بعضهم عبر الشبكات المختلفة، مع تحديد سعر الدقيقة من والي باقى الشبكات.

ويرجع تاريخ النزاعات بين شركات المحمول وبعضها البعض من ناحية وبين الشركات وجهاز تنظيم الاتصالات، من ناحية أخرى لحوالي عشر سنوات، بدات مع نزاع الشركة المصرية للاتصالات مع شركات المحمول.

وحين قررت لجنة فض المنازعات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خلال عام 2008، تحديد الأسعار التحاسبية لتكلفة الترابط للمكالمة من المصرية للاتصالات ( الهاتف الأرضي) إلى المحمول بـ 11.5 قرش للدقيقة، على أن تحتسب التكلفة بـ 6.5 قرش للدقيقة، من «المحمول» إلى الهاتف الأرضي، وهو ما رفضته شركات المحمول ودفعها لتحريك دعوتين أمام محكمة القضاء الإدارى.

توقيع اتفاقية بين “المصرية للاتصالات” و”العاصمة الإدارية” لإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات والخدمات الذكية