وزير الخارجية: لن يفرض أحد إرادته في ملف سد النهضة.. ومصر تحترم حق إثيوبيا طالما لا يؤدي لأضرارا جسيمة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن أن اجتماع وزراء الري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، الذي بدأ اليوم الأحد، لاستئناف المشاورات والمفاوضات حول تنفيذ اتفاق المبادىء الموقّع في مارس عام 2015 بين الدول الثلاث، يأتي بعد انقطاع حوالى عام وثلاثة أشهر، وهى فترة تجاوزت ما كان مقررا، وتركت الأمور معلقة لفترة كبيرة.

وكشف شكري، آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة، في ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير مع نظيرته الكينية مونيكا جوما.

وشدد وزير الخارجية، على أن مصر على استعداد دائمًا للوصول إلى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، لافتًا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق.

وبين، أن الأربع سنوات الماضية لم يتم خلالها تحقيق تقدم ملموس، في إطار التوصل إلى اتفاق لتنفيذ ما تم التعهد به في اتفاق المبادىء من ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد فى أقرب فرصة.

وأكد وزير الخارجية، أن هناك ايضًا مسارات قد توقفت مثل المسار المتعلق بدراسات الاستشاري الدولي الذي توافقت عليه البلدان الثلاثة لتقييم آثار السد، معربًا عن أمله في تجاوز هذه الأمور خلال الاجتماعات الحالية لكي يتم العودة مرة أخرى وبخطى سريعة ووفقًا لجدول زمني محدد يتم في نهايته التوصل إلى اتفاق.

وشدد، على أن مصر تؤكد دائمًا أنها تراعى وتحترم حق إثيوبيا في التنمية، طالما أن هذا لا يؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة على مصر.

وألمح إلى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب، أمس السبت، من أن مصر سوف تتحمل تحت أى ظرف من الظروف أضرارًا، ولكن الأضرار التي تستطيع أن تستوعبها وتتعامل معها من الناحية الاقتصادية وتحفظ مصالح الشعب المصري.

وأوضح وزير الخارجية، أنه إذا ما تجاوزت الأضرار، فإن الأمر سيخرج تمامًا عن قواعد القانون الدولي والعرف الدولي الذي يحكم العلاقة بين الأنهار العابرة للدول.

وتابع: “مصر دائمًا منفتحة وتبدي مرونة كبيرة، وعلى استعداد كامل لبحث كافة الأوجه، حيث أن هذه المفاوضات باعتبارها مفاوضات فنية علمية، والعلم ليس خاضعًا للتأويل السياسي، ولكنه أمر يسهل التوصل إلى اتفاق لأنه مبني على أسس علمية، ليس هناك مجال للخروج عن اطارها”.

ونوّه شكري، إلى الاستعداد لدراسة كل ما هو مطروح من آراء وأفكار كانت محل نقاش في السابق، مردفًا: “إننا نتوقع أن يكون لدى الطرفان الإثيوبي والسوداني الاستعداد لبحث وتناول ما نطرحه من أفكار وخطط فى هذا الشان”.

وبين الوزير، أن مصر تقدمت للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة مبنية على المناقشات السابقة خلال الاجتماعات المختلفة، وهى متكاملة في منظورها وتحقق العدالة للدول الثلاث وتراعي مصالحهم بالتساوي، ونتقبل أي ملاحظات وأي نقاش متعمق يتعلق بهذه الخطة.