بعد رفض الطرح المصري.. وزير الري الإثيوبي: مياه النيل هي مسألة بقاء لإثيوبيا
كشف الدكتور سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، عن أن مياه النيل هي المورد الرئيسي للمياه في إثيوبيا هي مسألة بقاء للبلاد، مؤكدا على الجهود التي تبذلها إثيوبيا للمشاركة على أساس حسن النية والاهتمام الصادق بالتعاون.
وسلط وزير المياه والري الإثيوبي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الأثنين، الضوء على الحاجة إلى تعزيز برامج التعاون الحالية للتوصل إلى تفاهم يخدم الحقوق المتساوية للبلدان الثلاثة “مصر وإثيوبيا والسودان”، موضحا أنه فيما يتعلق بأهداف الاجتماع، فإن الغرض هو اجتماع عدد الخبراء والعلماء من الدول الثلاث من أجل تحديد اتجاه للمضي قدما.
وأكد الوزير الإثيوبي، من جديد على ضرورة اتباع الآليات الحالية للتعاون الثلاثي ودعا إلى تقديم جميع المقترحات بشأن المسائل المعلقة في إطار هذه الآليات، لافتا إلى أن الارتباطات الثلاثية منذ بدء بناء سد النهضة ناجحة وخلق فرصة لسد الخلافات بين البلدان الثلاثة.
وأوضح وزير المياه الإثيوبي، أن إثيوبيا ستواصل اتباع نهج تعاوني يضمن حقها ويحمي مصالح السكان المجاورة، مشيرا إلى أن الحوار الثلاثي بين إثيوبيا والسودان ومصر حول النهضة الدولية لحقوق الإنسان سيعزز حق جميع دول نهر النيل في استخدام الموارد المائية المشتركة.
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، من قليل، عن تفاصيل اجتماعات سد النهضة، التي عُقدت يومي 15 و16 سبتمبر 2019 بالقاهرة وبحضور الوفود المكونه من اعضاء اللجان الفنيه والبحثية والمختصين فى مصر وإثيوبيا والسودان. وأكد البيان أن الاجتماع، لم يتطرق إلى الجوانب الفنية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية، وذلك بسبب تمسك أثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق وأن قدمته مصر للبلدين.
وأنه على ضوء هذا التعثر فلم يتسن إلا أن تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019 لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك مقترحات أثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4-5 أكتوبر 2019 لإقرار مواضع الإتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
وأكدت وزارة الري، أن مصر ترى أهمية أن ينخرط الجانب الأثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حُسن النية بما يؤدى الى التوصل لإتفاق فى أقرب فرصة ممكنة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة، وفق أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم يوم 23 مارس 2015.
