• بحث عن
  • إجراء جديد من التربية والتعليم بخصوص بيانات استمارة الطالب الخاصة بسداد المصروفات

    أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ربط قاعدة بيانات البريد وقاعدة البيانات الخاصة باستمارة التلميذ، في المراحل الدراسية.

    وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء جاء لتسهيل سداد الرسوم الدراسية، مشددة على مديري المدارس بالتأكد من قيام مسؤل الإحصاء بالمدرسة بتسجيل كل الأسماء المقيدة في السجلات لدى شئون الطلبة بالمدرسة.

    رسمياً.. اعتماد “كونكت” كمادة نجاج ورسوب بمرحلة رياض الأطفال وأولى وثانية ابتدائي (مستند)

    وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التابعة لها في جيمع المحافظات، باعتماد مادة “كونكت بلس” لطلاب رياض الأطفال والصفيين الأول والثاني الابتدائي.

    وأشار الخطاب الذي وجهته وزارة التعليم للمديريات، إلى أن مادة “كونكت”، سيصبح بديلًا عن مادة المستوى، وذلك على ان لا يحتسب ضمن مجموع الطلاب، إلا أنه سيكون مادة نجاح وسقوط.

    كونكت بلس
    كونكت بلس

    وأوضح الخطاب، أن المادة سيتم تعميمها على جميع فئات المدارس الخاضعة لوزارة التربية والتعليم (رسمي– رسمي لغات – خاص عربي – خاص لغات).

    وشدد ت الوزارة على المدارس التي تقرر تدريس مستوى رفيع أن تلتزم بإختيار كتب المستوى الرفيع المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والمتوافقة مع نظام التعليم الجديد.

    بلاغ للرقابة الإدارية والنائب العام ضد وزير التعليم و”لونجمان” بسبب كتاب كونكت بلس

    وفى وقت سابق، تقدم المحامان عمرو عبد السلام، وحميدو جميل، ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية، والنائب العام، ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس مجلس إدارة شركة لونجمان.

    وقال المحامان في بلاغمها:“جاء قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 في مادته الثالثة التي نصت علي أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في الدولة بالمجان، ولايجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل مايقدم لهم من خدمات تعليمية وتربوية”.

    وفي هذا الإطار القانوني لا يجوز لمؤسسات الدولة التعليمية أن تطالب أو تفرض علي التلاميذ أي رسوم مقابل مايقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية، انحناء لمبدأ المشروعية وسيادة القانون أساس الحكم في الدولة، ولما كان فرض أي أعباء أو رسوم على المواطنين أو زيادتها بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون يعد بمثابة جريمة جنائية تؤدي إلى إخلال ثقة المواطنين في أعمال الدولة ويؤدي إلى خداع وغدر بالمواطنين”.

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    مقالات ذات صلة


    CIB
    CIB
    إغلاق