النائب العام يُعيد هيكلة النيابة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى (التفاصيل الكاملة)
وافق المجلس الأعلى للقضاء في جلسته المنعقدة اليوم، على ما تقدم به المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، من طلبات ندب وتجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائي المقبل.
كما وافق المجلس على مشروع نقل وتحديد محال إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين، في إطار إعادة النائب العام هيكلة النيابة العامة ضمانًا لسير العدالة.
وكان من أبرز القرارات، ندب المستشارين محمد محمود حسن غرب، الرئيس بمحكمة الاستئناف، مديرًا للتفيش القضائي للنيابة العامة، والمستشار محمد مدحت محمد رمزي، للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار جورج سعد غبريال صليب، رئيسًا للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار أسعد محمد رشاد السيد أبو حساب، للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا، والمستشار محمد عبد السلام إبراهيم محمد أمين، للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمستشار إبراهيم صالح حسين محمد حماد، للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية.
وندب المستشار عماد الدين منصور إسماعيل محمد دهشان، للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، والمستشار وائل أحمد الدرديري الحفني، للقيام بأعمال المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والمستشار وليد عماد الدين البيلي أبو الفتوح عطا، للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، والمستشار أيمن أمين علي عبد الهادي أحمد، للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، والمستشار راضي أبو الفتوح إبراهيم محمد، للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة شؤون الأسرة العليا، والمستشار محمد الشهاوي عبدالسلام الخولي، للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة.
كما قرر المجلس، ندب المستشار تامر عبدالحميد حمد الفرجاني، لإدارة التحفظ على الأعمال، والمستشار هاني فتحي جورج عبد الملك، لإدارة حقوق الإنسان، والمستشار محمد محمود محمد خلف، لمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، والمستشار طارق عطية عبد الوهاب الحتيتي، محاميًا عامًا أول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار خالد ضياء الدين محمود محمد البيومي، محاميًا عامًا أول لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار أيمن محمد محمد أحمد بدوي، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام وكيلًا لإدارة النيابات للنيابة العامة.
وأعلن المجلس، تعيين المستشار محمد محمد بدير المنشاوي، محاميًا عامًا أول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، والمستشار ياسر محمد عبد الحفيظ أبو غنيمة، محاميًا عامًا أول لنيابة شمال القاهرة الكلية، والمستشار أحمد حنفي محمود رياض، محاميًا عامًا أول لنيابة وسط القاهرة الكلية، والمستشار طارق ضياء الدين محمود البيومي، محاميًا عامًا أول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، والمستشار خالد محمد محسن ماهر شاكر، محاميًا عامًا أول لنيابة شرق القاهرة الكلية لشؤون الأسرة، والمستشار محمد محيي الدين محمد رشدي القاضي، محاميًا عامًا أول لنيابة شمال الجيزة الكلية، والمستشار يحيى محمد فريد أحمد فؤاد علي الزارع، محاميًا عامًا لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والمستشار أيمن يوسف عبد الغني أحمد، محاميًا عامًا أول لنيابة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة، والمستشار أحمد محمد هلال محمد فؤاد محمد هلال، محاميًا عامًا أول لنيابة جنوب الجيزة الكلية لشؤون الأسرة.
وألغى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، تولي بعض المحامين العامين الأول نيابات جزئية لما ظهر في الفترة السابقة من مشاكل وسلبيات مختلفة لهذه التجربة، فضلًا عن أن بعض النيابات الجزئية اتسع نطاق اختصاصها وأصبح يتبعها عدد غير قليل من دوائر أقسام الشرطة، وقرر ضمها إلى نيابات أخرى في ذات نطاقها الجغرافي ورفعها إلى نيابات كلية.
ووضعت حركة نقل وتحديد محال إقامة القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول والمحامين العامين التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى، وفقًا لضوابط الكفاءة والخبرة بما يتلائم ويناسب كل نيابة من النيابة على حدة.
وقرر النائب العام، جعل تبعية مركزمعلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام مباشرة تمهيدًا لتكليفه بإعداد خطة موسعة لميكنة وتطوير النيابة العامة تزامنًا مع برنامج الحكومي الإلكتروني، وحصر بعض البيانات الإحصائية خاصة بمكتب النائب العام، وأخرى خاصة بإدارة التفتيش القضائي مزمع استغلالها في تطوير أداء النيابة العامة ومعالجة ما يعوقها من مشكلات.
