قريبًا.. إطلاق بوابة لخريطة الأراضي الصناعية
استعرض المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، جهود الوزارة فى تطوير أبرز 4 ملفات مشتركة مع القطاع الخاص، واهتمام الحكومة بفتح النقاش مع القطاع الخاص.
وأكد خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر “مستقبل الاستثمار فى مصر.. رؤية مجتمع الأعمال”، صباح اليوم الاثنين، أهمية دور الصناعة في زيادة معدلات النمو،متحدثًا عن برنامج دعم الصادرات، وقال إنه تم حل مشكلة المستحقات المتأخرة، ووضعت المجالس التصديرية بالتشاور مع الحكومة برنامج جديد لتحفيز الصادرات، ويستهدفون تحقيق 30 مليار دولار صادرات مصرية، مع استدامة زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وثاني ملف تحدث عنه الوزير، وهو تعميق التصنيع المحلي، وأوضح أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال إنتاج مكونات سيتم تصنيعها لأول مرة أو توسيع التصنيع المحلى، ونعمل في هذا الملف مع اتحاد الصناعات من خلال حسام فريد المستشار السابق بالوزارة.
وقال الوزير في ملف الأراضي الصناعية، إنه سيتم قريبا إطلاق بوابة لخريطة صناعية تضم الأراضي الصناعية وأسعارها، والتي نحاول بقدر الإمكان أن تكون تساوي التكلفة فقط، مضيفًا أن تخصيص الأراضي سيتم بشفافية، إذ سيختار المستثمر قطعة الأرض التى يرغب فى شرائها، وستظهر لائحة شروط ليملائها ثم ستتم المفاضلة علانية بين المتقدمين لاختيار أفضل عرض، ثم بعد ذلك يستوفي الفائز الشروط ويتسلم الأرض، أما الباقي ستتاح أمامهم أراضي بديلة ليختار منها.
وفي ملف تيسير إجراءات الشحن، أوضح الوزير، أن وزارة التجارة والصناعة تعمل مع وزارتي المالية والنقل لتبسيط إجراءات دخول الواردات والصادرات، من خلال تبسيط الإجراءات عبر شباك موحد يربط كافة الموانئ.
وبين الوزير، إن الصناعة هي المحرك الأساسي للنمو فى هيكل الاقتصاد المصري، وتعتبر استراتيجية التنمية الصناعية -والتي وضعها الوزير السابق طارق قابيل- جزء من الاستراتيجية الشاملة والتي تهدف إلى دعم الرخاء الاقتصادي، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بفتح الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، بدليل وجود 5 وزراء-وهو واحد منهم- كانوا يعملون بالقطاع الخاص، ويعتبرون ممثلى القطاع الخاص بالحكومة، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلى الشعب من خلال المشاورات والمناقشات الدائمة مع البرلمان.
ودلل الوزير على حديثه عن اهتمام الحكومة بمشاركة القطاع الخاص، بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات، مضيفًا أن البرنامج واجه مشكلة على مدار 5 سنوات ماضية، ولم يستطع أحد أن يحلها، حتى تم وضع المشكلة كاملة أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي كان يضغط بقوة لحل هذا الموضوع الشائك، وبالفعل تحقق ذلك من خلال جهود مجالس الأعمال والتي وضعت بنفسها البرنامج الجديد.
واختتم الوزير حديثه، مؤكدًا أن الصناعة هي المحرك الأساسي لخطة الإصلاح الاقتصادي، والداعم الرئيسي لها، خاصة وأنها أمامها مساحة لزيادة الناتج المحلي، وزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل.
