السيسي بالأمم المتحدة: مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر وضعت محور التمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، مؤكدًا إنه يجب مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في قمة التمية المستدامة بالأمم المتحدة، أنه لابد من تسريع وتيرة العمل لتحقيق التمية المستدامة.

السيسي يشارك في قمة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة

وفي وقت سابق، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى كلمة مصر أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس  الثلاثاء، والتي أشار من خلالها إلى ضرورة تكاتف الجهود للتنمية في إفريقيا ومحاربة الإرهاب، وإيجاد حلول سياسية للقضايا الفلسطينية والليبية والسورية.

وجاء نص كلمة الرئيس السيسي كالتالي:

السيد الرئيس، يسعدنى بداية أن أقدم لكم خالص التهنئة على توليكم رئاسة الجمعية العامة.. فى دورتها الرابعة والسبعين، وأن أعرب عن تقديرى، لجهود السيدة “ماريا اسبينوزا”.. رئيسة الدورة السابقة.

يأتى جمعنا هذا العام، فى وقت ازدادت فيه جسامة التحديات التى يشهدها العالم، ما يحتم علينا جميعا، أن نفتح نقاشا معمقا، حول تطوير عملنا تحت مظلة الأمم المتحدة ، إعلاء للقيم السامية.. التى تم إنشاء المنظمة على أساسها، من خلال تأكيد التزامنا بنظام دولى فاعل وعادل، قوامه الحوار والتعاون.. وإعلاء ثقافة السلام والاحترام المتبادل.

ومصر، كعضو مؤسس للأمم المتحدة ، ولعدد من المنظمات الإقليمية كالاتحاد الإفريقى، الذى نحظى هذا العام بشرف رئاسته، وجامعة الدول العربية.. لطالما كانت لديها رؤيتها وإسهامها.. فى مواجهة أهم التحديات التى يشهدها عالمنا، فاسمحوا لى من هذا المنبر المهم، أن أستعرض تلك الرؤى والمساهمات.

السيد الرئيس، إن احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول، هو أمر حتمى، لضمان فاعلية منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف، وإن لمصر تجربة وطنية رائدة فى هذا الشأن، حيث أطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها على نحو شامل، بما فى ذلك التصدى الحاسم للإرهاب، أو عبر برنامج إصلاح اقتصادى، هو الأكثر طموحا فى تاريخها الحديث، وذلك وفقا لخطة وأولويات تبلورت وطنيا، وحظت بدعم الشعب المصرى، الذى كان له الفضل الأول فى تحمل أعبائها، وتنفيذ مراحلها الأولى بنجاح.. فاق المتوقع.

وأما على النطاق الإقليمى، فقد عملنا بحكم رئاستنا للاتحاد الإفريقى.. وبالمشاركة مع أشقائنا، على ترسيخ مبدأ “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقة”، حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة، تستهدف إرساء دعائم التنمية، من خلال رؤية قارية، تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير، والثقة فى قدرتنا على السير قدما نحو الاندماج.. وإعلاء مصالح شعوبنا، وتعزيزا لهذا التوجه، فقد تم تدشين آلية جديدة فى القاهرة لهذا الغرض، هى “مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية”، الذى سيركز على إعادة بناء الدول.. فى مرحلة ما بعد النزاعات.

ولا شك أنكم جميعا، تابعتم النتائج الناجحة لتطبيق مبدأ الملكية الوطنية، من خلال دور إفريقى فاعل، أثمر عن اتفاق السلام فى إفريقيا الوسطى، وتصور مشترك بين الأطراف المختلفة فى السودان، لإدارة المرحلة الانتقالية.

ومن هنا أؤكد، على أهمية رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرا للتحـول الإيـجابي الذي يهده هذا البلد الشقيق، وبما يمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، تلبية لآمال شعبه، وأن يأخد المكانة التي يستحقها ضمن الاسرة الدولية.

وارتباطا بمبدأ الملكية الوطنية، فإن دول القارة على يقين تام ، بأهمية تطوير شراكات حقيقية وفعالة، للتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية التى تواجهها، وللحصول على المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير الموارد البشرية الإفريقية، وتوفير التمويل والدعم السياسى، وهى أمور تعد أساسية لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063.

ومن ثم، أطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية، بأن تضطلع بدورها فى تمويل التنمية بإفريقيا.. بأفضل وأيسر الشروط، مؤكدا أن القارة الإفريقية هى قارة الفرص، التى يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمى، خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمى، ووضع استراتيجية طموحة للبنية التحتية.

وأشير فى هذا الإطار إلى مبادرة مصر، بالدعوة لعقد النسخة الأولى من “منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين”، فى ديسمبر من العام الجارى.. بمدينة أسوان، ليكون نموذجا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين، من القادة السياسيين، والمؤسسات التمويلية، والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية فى إفريقيا موضع التنفيذ.