سامح عاشور: رفع الحد الأدنى لمعاش المحامين إلى 1000 جنيه
أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، إعداد النقابة لقرار يعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليه، يتعلق بصرف معاش المحامي كاملًا لآخر شخص مستحق له، بدلًا من الخصم الذي يتم الآن عقب خروج أي من مستحقي المعاش، ويتضمن القرار تقريرا مقدمًا لاكتواري النقابة لرفع الحد الأقصى من 2000 إلى 3000 جنيه، ورفع الحد الأدنى إلى 1000 جنيه.
وأوضح نقيب المحامين، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين السنوي، المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري،أن هذا مقدمة لنحسين الخدمات المقدمة للمحامين وخاصة فيما يتعلق بالمعاش والعلاج، نتيجة لزيادة مواردة النقابة، ولكن في إطار الحفاظ على التوازن الاقتصادي للنقابة.
ولفت عاشور، أن هذا الانعقاد السنوي للمؤتمر العام للنقابة، يتم في توقيت عصيب ومهم، ومرحلة سيذكرها التاريخ، فبعدما كان الميلاد التشريعي الأول لها في عام 1912، فإن الميلاد التشريعي الثاني في عام 2019، مبينًاأن هذا الميلاد العسير والصعب واجه أعتى العداوات والخصومات، وأشدها هو عداء ذوي القربى، فبعض أعضاء أسرة المحامين حاولوا أن يدمروا البيت بأي وسيلة ولم تتوقف حربهم على مجلس النقابة الحالي وهم من لم يوفقوا في كل المعارك الانتخابية خلال السنوات الماضية.
وتابع: “مجلس النقابة عندما أراد تنقية الجداول لما فيه نفع للمهنة، قاومنا وحرض علينا بعض المحامين بهدف تدمير النقابة، ونحن في مجلس النقابة قولنا بلسانكم أن المحاماة لمن يعمل بها، ولا يجوز لغير المشتغلين أن يأخذوا من مواردها، وبدأنا بوضع قواعد القيد وتجديد الاشتراك السنوي، واستطعنا أن نجتاز المعركة، ونحافظ على قوام النقابة بالمحامين المشتغلين”.
وأردف: “حملة الدبلومات من خريجي التعليم المفتوح عندما أرادوا اقتحام النقابة لمشاركتكم في مواردكم قاومناهم، وجاء من ساندهم في مواجهتنا أمام ساحات القضاء، وداخل النقابة، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، فمن حضر أمام نقيب المحامين في قضية التعليم المفتوح محامين، ولكن من انتصر لنقيب المحامين هم كل المحامين، الذين تواجدوا في محكمة جنوب القاهرة بزينهم في 15 يناير الماضي”.
وعلى الصعيد الدعوى للتظاهر، غدًا الجمعة، قال نقيب المحامين: “نرفض محاولات إقامة دولة دينية، أو سيطرة النظام العالمي وفي مقدمته الهيمنة الأمريكية على الدولة المصرية، كفانا تشتيت لهذا الوطن، ولن نسلمه لفئة تدعو لإسقاط الحكم لنعود من جديد للأوضاع بعد ثورة يناير، ومن ضمنها إغلاق المحاكم والنيابات والتي أضرت بالمحاماة والعدالة ضررا كبيرا، ويجب أن ندرك كيف ومتى نختلف للحفاظ على الوطن”.
واستكمل: “البعض قد يختلف مع بعض الإجراءات، ولكن لن نؤيد أي دعوات لإسقاط النظام سواء تصدر عن محام أو غيره، والنقابة ملتزمة بالدفاع عن جميع المحامين المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة”.
