النائب العام: من يرغب فى التظاهر عليه اللجوء للإجراءات القانونية
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بياناً صحفياً، منذ قليل، كشف فيه عن تحقيقات النيابة العامة بشأن أحداث تظاهرات الجمعة، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.
وذكر بيان النائب العام، أن النيابة العامة استجوبت عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.
أحدهم بحوزته طائرة مسيرة.. اعترافات عناصر أجنبية ضبطوا فى تظاهرات الجمعة
وأوضح البيان، أن النيابة العامة مازالت تستكمل إجراءات التحقيق وصولًا للحقيقة وتحقيقًا لدفاع المتهمين، ولذلك يعكف المحققون على مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة والإطلاع على ما يرد من تقارير فنية حتي يتسنى التصرف في المتهمين ليفرج عمن وضعوا أنفسهم بمواضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم، ولينال كل مرتكب لجريمة جزاءه العادل.
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بالتظاهر اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الجهات المعنية، وتحديد عدد المشاركين في التظاهر وأسبابها والإلتزام بحدودها الزمنية والمكانية حتى لا يسبب التظاهر قطعًا للطرق العامة أو تعطيلًا للمواصلات العامة أو غلقًا للمحال التجارية أو ترويعًا للمواطنين، فباحترام القوانين تقوم الحضارات وبغيره تهدم المؤسسات وتضيع الحقوق.
ولما كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن ضلوع بعض الجماعات المنظمة في وضع مخطط يستهدف إشاعة الفوضى في ربوع البلاد من خلال الدعوة إلى استمرار التظاهرات للجنوح بها إلى مسار غير سلمي ينطوي على أعمال عنف وتخريب، وفي هذا المقام تحذر النيابة العامة من الانخراط في مخططات يُستغل فيها المواطنون للإضرار بوطنهم، وتثق في وعيهم كي لا تستخدمهم تلك الجماعات سلاحًا ضد الوطن.
النائب العام: نحقق مع ألف متهم بتظاهرات ليلة الجمعة
وذكر بيان النائب العام، أن النيابة العامة استجوبت عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.
واعترف بعض المتهمين باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أُنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعوا المواطنين للتظاهر.
