قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري فرنسي لدعم المشروعات النسائية بقيمة 50 مليون يورو
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 178 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن دعم المشروعات النسائية.
ووفق الاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية تسهيلًا ائتمانيًا للحكومة المصرية بحد أقصى 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليون يورو، وجرى توقيعه في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.
يُذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر بتاريخ 19 سبتمبر، ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 15 مليون دينار كويتي والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.
كما نشرت الجريدة، قرارات رئيس مجلس الوزراء المصري، باعتبار مشروع محطة معالحة الصرف الصحي بطوخ بالقليوبية، ومشروع توسعات محطات معالجة الصزف الصحي بالقناطر الخيرية بالقليوبية، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمشتول السوق بالشرقية من أعمال المنفعة العامة .
وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018.
وكشف مشروع القرار، إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح المشروع ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها
وأشار، إلى إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية؛ حيث نص مشروع القرار على التزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ولفت، إلى ما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وضوابط التعريفة، وسرية وخصوصية البيانات وتأمين المعلومات، وما يتعلق بسياسة دمج سيارات الأجرة، كما خصص مشروع القرار بعض الأحكام فيما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وكذا أحكاماً أخرى للتعريفة.
وأوضح، أن التراخيص تسري على تقديم خدمات النقل غير المنتظم فقط، وحال تقديم خدمات النقل المنتظم داخل المحافظة أو بين المحافظات يتعين الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو بوزارة النقل، وفي جميع الأحوال لا يكون المُرخص له وكيلاً عن الجهة مصدرة الترخيص.
