المالية: الاقتصاد المصري الأفضل بين الاقتصادات الناشئة
أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات والتطوير المؤسسي، أن الاقتصاد المصري حقق فائضا أوليا في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي “2018/2019” بنسبة بلغت 2%، ويعد الأفضل بين جميع الاقتصادات الناشئة.
وقال كوجك على هامش مشاركته في مؤتمر “بلتون أكسيس” الذي عقده بنك الاستثمار “بلتون فاينانشيال ” اليوم الإثنين، للترويج للاستثمار في مصر، بحضور 17 صندوق استثمار إقليمي وعالمي تدير أصولا بقيمة تريليون دولار- إن المستثمرين الأجانب، ابدوا اهتماما كبيرا بالاستثمار في مصر، وذلك في ضوء النتائج الايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن المؤشرات الأولية بشأن ميزانية “2018-2019” تشير إلى تحقيق معدل نمو بلغ 5.6 %، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، وعلى مدار السنوات التسع الماضية، إلى جانب تراجع معدلات البطالة إلى أقل من نسبة 8%، وتحسن مؤشرات المالية العامة.
وتراجع الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 108% في يونيو 2017، إلى أقل من 90 % في يونيو الماضي، ومستهدف الوصول به إلى أقل من نسبة 80 % بحلول عام 2020، فضلا عن تراجع العجز الكلي إلى 8.2 %، مقارنة مع 8.4% مستهدف، وهو ما يعد إنجازا كبيرا للاقتصاد المصري.
المالية عن المستثمرين الأجانب
وأوضح أن المستثمرين الأجانب يرون أن مصر المكان الآمن للاستثمار مقارنة بالمنطقة وبقية الأسواق الناشئة التي تشهد بيئة غير مواتية للاستثمار عكس الحال في مصر، حيث أبدوا اهتماما كبيرا بالتعرف على رؤية الحكومة للفترة المقبلة، وإجراءات التشجيع والدفع بالقطاع الخاص.
ونوه إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط “آجال الدين” إلى 5 سنوات بدلا من 3.3 سنة في يونيو من العام الماضي، ومقابل عامين في “2017”، بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية، والدعم النقدي المباشر، ودعم التنمية البشرية في الصحة والتعليم.
مبادرات الحكومة
ولفت إلى أنه تم اطلاع المستثمرين الأجانب على المبادرات التي تقوم بها الحكومة، ومنها مبادرة دعم المصدرين، ورفع قيمتها إلى 6 مليارات جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه، والتسهيل على المصنعين للحصول على الأراضي الصناعية، وتسهيل إجراءات منح التراخيص.
الرقابة المالية تمهل الشركات المقيدة بالبورصة 6 أشهر إضافية لتنفيذ الطرح
وفى وقت سابق أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم (129) لسنة 2019 بشأن مدَ المهلة الممنوحة للشركات المقيدة أوراقها بالبورصة ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، لمدة ستة اشهر تنتهى في 31 مارس 2020، وعلى أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2019 بخط زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الكرح وموافقة إدارة البورصة عليها.
