فؤاد: الأزهر اعترف بأنه لن يرد على قوانين الأحوال الشخصية وآن الآوان لمجلس النواب أن يباشر مهامه (مستند)
قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، إنه لم يكن مستغربا من البيان الذي اصدره شيخ الازهر أمس ردا علي الخطاب الذي ارسلته له في ٣٠ سبتمبر حيث بات من اليقين والمؤكد عدم رد الأزهر علي مشروعات القوانين المحالة وسيتفرغ فقط لوضع القوانين والتشريعات والتي هي حق أصيل لمجلس النواب وهذا وفقا لبيان شيخ الازهر الذي تضمن نصا ” أنه بشأن ما أثير عن تأخر الأزهر في الرد علي بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية أوضح البيان أنه ليس هناك صحة عن التأخير موضحا أن الأزهر أطلع علي كافة القوانين المطروحة وقرر عمل مشروع جديد متكامل”.
“وتساءل فؤاد “ كيف نتقدم كنواب لدينا اختصاص تشريعي بمشروعات قوانين نظم الدستور عرضها علي الجهات المختصة لإبداء الرأي فيها فقط كلا بحسب اختصاصه، ونجد بيانا يجنب ما تقدم من جهة الاختصاص الأصيلة والإنفراد بإعداد مشروع قانون في ظل عدم وجود حق تشريعي أصيل، مؤكدا أن هذا البيان يخل بحدود الإختصاصات الدستورية والقانونية المحددة.
وأضاف فؤاد أنه قد آن الاوان للجنة التشريعية في مجلس النواب أن تباشر أعمالها في نظر واستكمال مناقشات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إلية في أقرب وقت ممكن حيث لم يعد هناك ما يتم انتظاره، مستكملا انه يربأ بمجلس النواب أن يكون انتظار رأي الأزهر حجة أو ذريعة لعدم مناقشة القانون وخاصة وأن رد الأزهر واضح كالشمس ولا يقبل التآويل أو التسويف وأيضا تصريحات رئيس المجلس في افتتاح دور الانعقاد الأخير وحرصه وتأكيده على العمل على تحقيق مصلحة المواطنين.
واستطرد “فؤاد” نود أن نستوضح ما هي الطرق القانونية التي سيقدم بها الأزهر مشروع القانون ليكون مشروعا حقيقيا داخل البرلمان وليس مقترحا علما بأن “سلطة تقديم مشروعات القوانين هي حق لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية” ولم يتضح نيتهم في تقديم مشروعات قوانين بهذا الشأن بشكل واضح.
ويذكر أن فؤاد قد أرسل خطابا إلى شيخ الأزهر يتضمن مطالبة الكثير من النواب والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني بضرورة مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية خلال دور الإنعقاد الأخير لمجلس النواب نتيجة تفاقم المشكلات الناجمة عن القانون الحالي والتي كان آخرها حادث الطفلة “جنة”الامر الذي دفع شيخ الازهر علي اصدار بيان تضمن أن ما أثير عن تأخر الأزهر في الرد علي بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية أنه ليس هناك صحة عن التأخير موضحا أن الأزهر أطلع علي كافة القوانين المطروحة وقرر عمل مشروع جديد متكامل”.
