طارق عامر: قانون البنوك الجديد تكليف من الرئيس السيسي لاستقرار النقد المصرفي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن إعداد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك) الجديد جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اكد على أهميه تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمساهمة بدور اكبر في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف عامر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، لاستعراض اهم ملامح قانون البنوك الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، أن الرئيس السيسي وفر الدعم الكامل للبنك المركزي سواء أثناء إعداد قانون البنوك الجديد أو إعداد وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي وحقق نجاحات كبيرة على رأسها تحويل دفة الاقتصاد نحو النمو وتحسن المؤشرات وتجنيب الاقتصاد الأزمات.

وأوضح أن الحكم على برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي جاء من خلال السوق العالمي، حيث تضاعف أحجام الاستثمارات الأجنبية فضلا عن أرقام ومؤشرات الاقتصاد التي سجلت قفزات كبيرة منها الاحتياطي النقدي الذي سجل أعلى مستوى في تاريخه بعدما كان قد وصل إلى مستويات متدنية في السنوات التي سبقت قبل بدء برنامج الإصلاح.

وأكد محافظ البنك المركزي أن قانون البنوك الجديد هو جزء من برنامج متكامل تم تكليفنا به من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما استدعى ضرورة تغيير كبير في سياسات البنك المركزي للتمكين ومساعدة الدولة في تحقيق خطط التنمية وخلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار .

وأردف أن البنك المركزي نجح في تغيير سياساته وجعلها أكثر تفاعلا مع الأوضاع الاقتصادية والنقدية ومنها التفاعل بشكل اكبر مع ملف التضخم حيث وضع المركزي مستهدفات لمعدلات التضخم لأول مرة، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية تتابع كافة تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي في مصر وظهر هذا في التقارير المتعددة التي أشادت بما تحقق من إصلاحات، حيث أصبح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الأفضل في تاريخ صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن سمعة مصر هي الأفضل حاليا أمام المستثمرين الدوليين وأفضل من تلك التي كانت عليها قبل 2011 وأصبح الإقبال على أي سندات دولية تطرحها الحكومة المصرية غير مسبوق وهو ما ظهر في سندات ال ٣٠ عاما وال ١٠ اعوام التي طرحتها الحكومة خلال الفترات الماضية.

ووجه محافظ البنك المركزي الشكر لمجلس الورزاء على موافقته على مشروع قانون البنوك الجديد، مشيرا إلى أنه تم مناقشته مع كافة الجهات الحكومية والوزارات والبنوك والخبراء والجهات الدولية الذين أبدوا اعجابهم به كما تم مناقشة بعض أعضاء البرلمان.

وأكد أن قانون البنوك الجديد يعد محطة جديدة من محطات تطوير وإصلاح الجهاز المصرفي وأصبحنا الآن مطمئنون على أوضاع مصر المالية في ظل احتياطي نقدي هو الأعلى في تاريخ مصر وكذلك صافي أصول أجنبية للبنوك المركزي هى الأعلى في تاريخها.

ولفت إلى أن تطوير البنك المركزي أيضا كان من أهم أهداف الإصلاح المصرفي وكذلك جعل البنوك أكثر مساهمة في النمو الاقتصادي، خاصة أن 80% مم المقدرات المالية للشعب المصري متواجدة في البنوك بأكثر من 4 تريليون جنيه ودائع ويجب أن تستثمر في الأموال في الاقتصاد وهو ما سيحدث طفرة كبيرة في الأداء الاقتصادي للدولة بدلا من 20% فقط من هذه الأموال يتم ضخها في الاقتصاد.

محافظ البنك المركزي: أصبحنا اليوم مطمئنين للأحوال المالية في مصر

وأشار عامر إلى أنه يجب تشجيع البنوك للتوجه نحو كافة العملاء في مختلف المناطق وعدم التركز في مناطق محددة او عملا محددين بل يجب التوسع في التمويل التشجيع على إنشاء المشروعات، لافتا إلى انتهاج سياسة تشجيع البنوك وخلق المنافسة بينها.

وقال محافظ البنك المركزي إن قانون البنوك الجديد ركز أيضا على حوكمة البنوك كما ركز على حوكمة البنك المركزي نفسه وعمل على تقوية مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية وكذلك دور الرقابة والإشراف على البنوك.

ونبه عامر بأن العالم يتغير بشكل سريع والقطاع المصرفي به تطورات لحظية وهناك تحول من البنوك التقليدية نحو البنوك التكنولوجية والرقمية وهو ما جعلنا ننشئ قطاع كامل مسئولا عن التكنولوجيا المالية والرقمية ونظم الدفع بالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية تحت مظلة المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أننا لدينا خطة طموحة لمصر لتصبح من أكبر الأسواق المالية والنقدية في العالم ونسعى لتنشيط اسواق التمويل العقاري والبورصة والسندات وكذلك البنوك الرقمية.

وشدد على أن البنك المركزي المصري هو المسئول عن الأمن القومي الاقتصادي للدولة واستقلاليته هي جزء أساسي من الأمن القومي الاقتصادي وتم وضع ضوابط قوية تمنع تضارب المصالح أو التفرد بالقرارات داخل المركزي من خلال قواعد حوكمة راعينا فيها الاتجاهات والتطورات العالمية والأوضاع المحلية.

وكشف عن أن الديون المتعثرة كانت في 2004 تصل إلى 45% لكنها وصلت الآن إلى 5% ويقابلها مخصصات 100%، مشيرًا إلى أن حجم أصحاب الشهادات الإدخارية من الأفراد وصل إلى 28 مليون حامل شهادة لم يتم تخفيض الفائدة على شهاداتهم.