عاجل.. تطور جديد من النيابة حول بلاغ تسريب مكالمة جنسية للنائب هيثم الحريري (مستند)

استكملت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحقيقاتها في البلاغ المقدم ضد هيثم الحريري عضو مجلس النواب، واتهامه بالتحريض على الفسق والفجور وارتكاب جريمة الزنا على خلفية تسريب مكالمة هاتفية تظهر تحرشه جنسياً بإحدى السيدات المتزوجات.

واستدعت النيابة تحت إشراف المحامى العام الأول، محمد حامد سالم مقدم البلاغ لاستكمال سماع أقواله في التحقيقات، وذكر فيها أن واقعة التسريب الصوتي المنسوب للنائب، والمتداول عبر مواقع التواصل، ويظهر محاولته استدراج سيدة متزوجة تدعى (م.أ) للنزول من بيتها لمقابلته، بغرض ممارسة الرذيلة.

مستخدماً في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحاً، تفيذ أنه إذا ثبت صحته قد ارتكب جريمة التحريض على الفسق، والتحرش الجنسي عبر الهاتف، مستطرداً: “ربما يرتقي المقطع ليكون دليلاً لإثبات جريمة الزنا.

وهو ما يُفقد عضو البرلمان الثقة والاعتبار، كونه لم يحترم موجبات عمله المتعلقة بالتحلي بالشرف والمبادئ، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات”.

وأثبت مقدم البلاغ، عنوان هيثم الحريري من واقع التوكيل رقم 1214 لسنة 2016 توثيق مجلس الشعب المحرر من هيثم الحريري إلى المحامي طارق العوضي.

وفي وقت سابق قررت النيابة إحالة الاسطوانة المدمجة الثابت عليها المقطع الجنسي للفحص الفني وتفريغه بواسطة خبراء الاذاعة والتليفزيون.

تفاصيل البلاغ المقدم للنائب العام ضد هيثم الحريري

وكان سالم، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، فبراير الماضى يتهم فيه عضو مجلس النواب المعارض للتعديلات الدستورية، هيثم أبو العز حسن الحريري، بشخصه وبصفته، بتهمة “التحريض على الفسق”، مطالباً باتخاذ إجراءات رفع الحصانة عنه، وبدء التحقيق معه، على خلفية تسريب مكالمة هاتفية تظهر تحرشه جنسياً بإحدى السيدات المتزوجات.

وأفاد البلاغ، المقيد تحت رقم 2106 لسنة 2019 (عرائض النائب العام)، بأنه يجب فتح التحقيق العاجل مع الحريري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي، وتقدم النيابة العامة بطلب رفع الحصانة عن الحريري إلى رئيس مجلس النواب، تمهيداً لضبطه وإحضاره للتحقيق معه في حيثيات البلاغ، والاستماع إلى أقوال من يثبت اشتراكها معه في ارتكاب الجرائم موضوع البلاغ، وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة في حالة صحة الواقعة.

ورد عليه وقتها عضو مجلس النواب المصري، هيثم الحريري، أنه سيتخذ “الإجراءات القانونية” عقب تسريب أجهزة الأمن مكالمة هاتفية منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تقدم أحد المحامين الموالين للسلطة ببلاغ يتهمه بـ”التحرش الجنسي”، رداً على إعلان موقفه برفض التعديلات الدستورية.

وقال الحريري، عبر حسابه على “فيس بوك: “سيقوم المحامى الخاص بي باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما تم تداوله مؤخراً”.