السيسي يوجه بأن يساهم “صندوق مصر” في حسن إدارة أصول الدولة وتعظيم قيمتها

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم  السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بإن الاجتماع تناول مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسي والخطة الاستثمارية لمشروع الانتقال الحكومي، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمسائلة، كما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

‎ وفي هذا الإطار، قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بعرض الرؤية الحاكمة للانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والخطوات التي تمت بالفعل في هذا الشأن، حيث تم حصر وتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييمهم وفقاً لمنهجية علمية يتم على أساسها عملية الانتقاء والاختيار للعناصر المؤهلة للانتقال إلى العاصمة الجديدة، وكذلك خطط تنمية ورفع كفاءة وبناء قدرات الكوادر البشرية المنتقلة للعاصمة، كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم استحداث وحدات تهدف لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالدولة إلكترونياً. وذكرت الوزيرة أن وزارة التخطيط قامت بوضع دليل استرشادي للانتقال للعاصمة الجديدة، وهو بمثابة وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال مدعومة بمؤشرات قياس الأداء.

وفي سياق أخر، عرضت وزيرة التخطيط مؤشرات الاقتصاد المصري لبرنامج الإصلاح الهيكلي بمراحله المختلفة وما تضمنه من إصلاحات هيكلية بالقطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى تحقيق نمو كلي قدره 5.6% وهو أفضل نمو اقتصادي تشهده مصر منذ 11 عاماً مع الأخذ في الاعتبار تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تمر بها مناطق كثيرة في العالم وهو ما يشير إلى نمو الاقتصاد المصري وقدرته على الاستمرار في النمو في ظل تلك الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 13.4% كمتوسط لعامي 2018/2019 مقارنة بـ 34% عام 2017، مع توقع استمرار انخفاض التضخم نتيجة استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلي وارتفاع حصيلة الصادرات.

كما ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، مقارنة بـ13 مليار دولار عام 2013، مشيرة إلى أن استعادت مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي يعد أحد أهم ركائز ومظاهر الاستقرار الاقتصادي المتحقق.

وقد وجه الرئيس، بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي حتى الآن ومن أهمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم الصناعات الوطنية والقطاعات الإنتاجية مع زيادة توفير فرص العمل المنتجة، وكبح معدلات النمو السكاني المرتفعة لتعظيم مكتسبات النمو الاقتصادي.

كما عرضت الوزيرة خطوات إطلاق صندوق مصر السيادي واستراتيجية عمله وتفعيله، وما يتضمنه من نوعية وتنوع في الأصول والشركات المتاحة للصندوق وما يوفره من فرص استثمارية إضافية مع مستثمرين محليين ودوليين، حيث سيعمل الصندوق على توفير المزيد من الفرص لجذب كوادر بشرية تتمتع بالخبرات المتميزة والمنتقاة بعناية لإعادة هيكلة وإدارة أصول الدولة المستهدفة، مع ضمان زيادة الربحية والعائد الأعلى على الاستثمار للصندوق المستثمرين، بالإضافة إلى التركيز على البعد التنموي.

وفي هذا الإطار وجه الرئيس بأن يوفر صندوق مصر شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمة ذلك القطاع في الاقتصاد المصري وتعظيم دوره في دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص استثمارية جديدة تعمل على تعظيم الاقتصاد المصري ككل، وأيضاً توفير فرص استثمارية جديدة في مصر في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكوين عنصر جذب للاقتصاد المصري وتذليل أي عقبات للاستثمار المباشر.

نائب وزير التخطيط: تدريب 40 ألف موظف قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وفي وقت سابق، أعلنت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، خلال ندوة “الإصلاح الإداري في ضوء رؤية مصر 2030″، السبت، أن الوزارة أجرت مسح شامل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وذلك بهدف تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين، وذلك للوصول إلى خريطة متكاملة للكفاءات الموجودة في الجهاز الإداري، مع وجود تقييمات لاختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأكدت غادة على أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية سيساهم بشكل كبير في خطة الإصلاح الإداري، كونه يعد انتقالًا إلى حكومة ذكية إلكترونية، ويتم التركيز في الفترة الحالية على التدريب، وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير، لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنه مستهدف تدريب 40 ألف موظف قبل عملية الانتقال.

وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها بالندوة إلى اهتمام القيادة السياسية بخطة الإصلاح الإداري للدولة، والتحديات التي تواجه عملية الإصلاح.

وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية القدرات، أفادت «لبيب» أن وزارة التخطيط قامت بتدريب آلاف الموظفين على مختلف المستويات الوظيفية، خلال العام المالى السابق، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأساسيين مثل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المعهد القومي للإدارة، مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى الاستعانة بأكاديميين وخبراء على أعلى مستوى.

وأضافت: أنه تم صياغة خطة طموحة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، وتم الاستناد في العمل عليها إلى مرجعيات مهمة مثل الدستور المصري 2014، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بمحورها الشفافية وكفاءة المؤسسات، مؤكدة على أنه كان ولابد من العمل على الإصلاح الاقتصادى والإداري معا.