برلماني يطالب بإرجاء مناقشة قانون البنوك لحين بدء ولاية محافظ البنك المركزي الجديدة
قال النائب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمراني، إنه يرى إرجاء مناقشة قانون البنوك لحين بدء ولاية محافظ البنك المركزي الجديدة والتي تبدأ في 27 نوفمبر المقبل.
وأضاف فؤاد في تصريحات، أن القانون يستلزم حوار موسعا بين المصرفيين والاقتصاديين للتأكد من أنه لا يحتوي على أي “تفصيل” من أي نوع، فمن المعلوم أن موافقة مجلس الوزراء كانت على خلفية ما أعده المستشارون وعرض موجز للقانون و الطبع لم يناقش المجلس 240 مادة.
وشدد فؤاد على أهمية دراسة هذا القانون جيدا قبل إقراره وتفنيد مواده بدقة، لأنه قد تردد أن هناك أمور جاءت موجهة إلى قيادات بعينها وهو ما يخالف القاعدة القانونية الراسخة في العمومية والتجريد.
وأوضح فؤاد، أن مجلس النواب لديه أولويات تشريعية في الفترة المقبلة علي رأسها قوانين مجلس الشيوخ، النواب والدوائر الانتخابية والتي من المقرر أن تشهد جدلا كبيرا ونقاشات مجتمعية قبل إقرارها.
