حبس “مستريحة” شقق الإسكان المتهمة بالنصب على المواطنين.. والمحكمة تنظر عشرات القضايا ضدها (صورة)
أصدرت محكمة الهرم حكما على المتهمة أشجان عبدالدايم لصالح المجنى عليهم في قضية النصب التي قادتها المتهمة ، بواقع سنة وكفالة مالية لكل قضية بإجمالي ٧ سنوات حتى الان من ضمن عشرات المحاضر التي حررها بعض المواطنين ضد المتهمة .
وكانت مباحث الأموال ، نجحت فى ضبط إحدى السيدات بالجيزة، لنصبها على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، قيام صاحبة مكتب للاستيراد والتصدير مقيمة في الهرم، ومطلوب التنفيذ عليها فى 22 حكما قضائيا صادر ضدها فى قضايا “تبديد ، شيكات” بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرتها على تخصيص وحدات سكينة لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مدعية عملها كموظفة بذات الهيئة، نظير التحصل منهم على مبالغ مالية.
تم التوصل لـ 6 من المجنى عليهم، حيث اتهم أحدهم المتهمة بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالى “مليون جنيه”.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة أثناء ترددها على أحد المقاهى في الهرم ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرّت بالأحكام الصادرة ضدها. فيما تنظر المحكمة حاليا العديد من المحاضر و القضايا ضد المتهمة والتي منها ما تم تأجيله للنطق بالحكم وغيرها من قضايا النصب والاحتيال على المواطنين.
ومن ناحيته قال المستشار محمد عبد الخالق الزير المحامي أن المتهمة استطاعت نصب شباكها على ضحاياها و أيهامهم بقدرتها على تخصيص شقق هيئة المجتمعات العمرانية لهم و أستغلت حاجتهم و عدم درايتهم بطرق الحصول على تلك الشقق و قامت بإصطناع و تزوير الأوراق التي تثبت لهم ذلك بغرض أيهامهم و الأستيلاء على أموالهم و هو الهدف الذى استطاعت فعلآ الوصول إليه .
وأشار عبدالخالق إلى أن المتهمة كانت حريصة جدآ في عدم إعطائهم المستندات أو أوراق يستطيعون مقاضاتها بها و عندما يأس الضحايا من إستلام الشقق أو رجوع أموالهم قرروا إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وبالفعل قامت النيابة العامة بحبسها و إحالتها للمحاكمة في أكثر من عشرون قضية نصب قضى في سبعة قضايا منهم بحبسها سبع سنوات.
وناشد المجني عليهم المستشار النائب العام سرعة التحفظ على أموال و ممتلكات المتهمة حفاظآ على أموال الضحايا بخلاف، بجانب التحقيق في كافة الجرائم التي إرتكبتها المتهمة و منها جرائم تتعلق بتزوير محررات رسمية بغرض أيهام الضحايا و الأستيلاء على أموالهم.
فيما أبدى المجنى عليهم ثقتهم الكاملة في القضاء المصري والنيابة العامة ، مؤكدين ان القضاء سيحمي حقوقهم من الضياع بين أيدي المتهمة ومن يساندها. وعلى صعيد متصل قدم المجني عليهم للمحكمة والنيابة العامة صور وفيديوهات للمتهمة ومراسلات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بجريمتها ونصبها على المواطنين واستلام الأموال.
