خبير: أمريكا لو تدخلت هتحل أزمة سد النهضة في ساعة

أكد الدكتور عباس الشراقي خبير الموارد المائية، أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية كطرف رابع في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ستحل الأزمة العالقة في ساعة واحدة.

وأضاف “الشراقي” في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن إثيوبيا تتبع أسلوب متعنت في ملف سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا ضرورة أن تتراجع إثيوبيا خطوة إلى الوراء في التفاوض مع مصر.

وأشار خبير الموارد المائية، إلى أن إثيوبيا بعد إعلان مصر وصول المفاوضات إلى طريق مسدود أعلنت عن إمكانية أن تكون فترة الملء الأول للسد من 4 إلى 7 سنوات وهو بداية تراجع إثيوبي يمكن البناء عليها في المفاوضات المقبلة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

وأوضح أن إثيوبيا قد قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019  مقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.

ورفضت أثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون فى بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.

وأضاف المتحدث أن هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الذى قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.

وأكد المتحدث أن هذا الموقف يأتي استمراراً للعراقيل التى وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي فى مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح المتحدث أنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها

وأكدت اثيوبيا حرصها على استمرار التفاوض بين كل من الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة حول الجوانب الفنية لسد النهضة، ونادت الى النظر الى الجوانب الموجبة من قيام السد بالنسبة لإثيوبيا ولكل من السودان ومصر، وشددت أن الهدف من قيام السد بالنسبة لها يظل ثابتا وهو إنتاج طاقة كهربائية لازمة للتنمية ومحاربة الفقر.

ونفى دكتور سيليشي بيكيلي وزير الري الإثيوبي أن تكون المفاوضات الثلاثية التي جرت بالخرطوم حول سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر قد وصلت الى طريق مسدود؛ بل ستتواصل باعتبار أن المقترحات التي قدمت تظل قيد الدراسة والتحليل من كل طرف.

وقال في مؤتمر صحفي عقده بالسفارة الإثيوبية مساء السبت إن كلا من الدول الثلاث تقدمت بمقترح جديد يعكس وجهة نظرها، وأن النقاش والدراسة تجري لكل منها دون إلغاء أو إهمال للاتفاقيات والتفاهمات السابقة والتي أكد أن بلاده تلتزم بها، مشيرا لإعلان المبادئ الذي توصلت إليه القيادات عند اجتماعها بالخرطوم قبل أربع سنوات،

وأضاف أنه لا يستقيم من ناحية فنية أن يطلب من بلاده ضمان مرور 40 مليار متر مكعب سنويا؛ في الوقت الذي يكون الإنتاج السنوي على النيل الأزرق أقل من هذه الكمية، مشيرا الى أن ذلك يعني خصما من مخزون بلاده وأنه يعني أيضا أن السد لن يمتلئ أبدا خلال سنوات الملء السبع المقترحة.

وأكد الوزير الإثيوبي أن بلاده تعتقد بإمكانية التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث ولا يوجد في الاتفاقات السابقة ولا في التفويض الممنوح ما يسمح بقبول طرف او شريك رابع لتيسير التفاوض حول سد النهضة.”