“الهجرة” تكشف آخر التفاصيل في واقعة قضية إعدام المهندس علي أبو القاسم بالسعودية

بعد انتشار طالبات بوقف حكم الإعدام فى المهندس علي أبو القاسم ، وردا على الاستفسارات التي وصلت لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والمزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة القضية، أو الادعاء بوقف الحكم، تؤكد الوزارة أن تلك الأخبار كلها عارية تماما عن الصحة.

وقالت الهجرة في بيان لها، إن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج، وتعاود وزارة الهجرة التأكيد على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل “قطاع التعاون الدولي” ومكتب السيد النائب العام، ونقابة المهندسين.

وأشارت وزارة الهجرة، إلى أنه سبق وتواصلت الوزيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، بسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين، وفقًا لما ذُكر في بيان الوزارة الذي صدر أمس السبت.

الهجرة توضح حقيقة الإفراج عن المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية

كما أكدت وزارة الهجرة أن الحكم لم يتم إيقافه، وأن الوزارة على تواصل مستمر مع المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية حمدي الهلالي، الذي يتولى القضية متطوعًا منذ تسعة أشهر، والذي نقل عن المحكمة العليا بالرياض أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440.

علي أبو القاسم

ولفتت إلى أن القضية مازالت تحت الدراسة، بناء على الاتصال الهاتفي الذي تم مع المستشار حمدي الهلالي صباح اليوم الأحد الموافق 6/10/2019، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدارسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا حتى تاريخ وساعة تحرير هذا البيان.

وتهيب وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.

أسرة المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية تكشف حقيقة وقف الحكم