انفراجة في أزمة قضية المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية (خاص)

كشف محمود حسن من عائلة المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل جديدة في القضية، حيث أوضحت أن وزيرة الهجرة الدكتور نبيلة مكرم بالإضافة إلى وزارة الخارجية يتواصلان مع العائلة بخصوص القضية مما يوحي بحدوث انفراجة قريبة في هذا الصدد.

وأضاف حسن لـ”القاهرة 24“، أن الضغط الشعبي سيكون سببا في حدوث انفراجة في القضية التي من المتوقع صدور حكم قريبا فيها من المحكمة العليا في السعودية، في الوقت الذي لم يصل تقرير الكيمائي من مصر للسعودية وهو الذي تنتظره المحكمة في السعودية لإصدار حكمها النهائي سواء بتأييد حكم الإعدام أو إعادة المرافعة.

أسرة المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية تكشف حقيقة وقف الحكم

فضية المهندس علي أبو القاسم

كان “على” 36 سنة ويعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالسعودية قد حكم عليه بالإعدام في القضية رقم 39245951 في 13 مايو 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف و676 قرص مخدر في أكتوبر 2016، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت «هراس»، حيث ألقى القبض عليه بالمملكة العربية السعودية أثناء تسلُمه معدة الرصف والتي تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد المستوردين وتم اكتشاف وجود أقراص مخدرة مخبأة بداخلها بطريقة سرية.

واستغاثت الأسرة بمؤسسة الرئاسة المصرية لأخذ الموضوع فى الاعتبار نظرا لضيق الوقت، موضحين أن المهندس لديه زوجة وأولاد ومهدد بالإعدام بسبب تهمة باطلة.

ونظمت نقابة المهندسين بأسوان، في يوليو الماضي، مؤتمرا لدعم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية، بحضور زوجة وأسرته، وذلك بعد أن ألقي القبض عليه أثناء تسلمه معدة رصف تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد الأشخاص وبتفتيشها تم العثور بداخلها على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة تم إخفاؤها بطريقة سرية.

تواصل وزارة الهجرة

بعد انتشار طالبات بوقف حكم الإعدام ، وردا على الاستفسارات التي وصلت لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والمزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة القضية، أو الادعاء بوقف الحكم، تؤكد الوزارة أن تلك الأخبار كلها عارية تماما عن الصحة.