هشام يونس يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضوين بـ”الصحفيين”.. وانقسام بين باقى أعضاء المجلس
تقدم هشام يونس، عضو مجلس نقابة لصحفيين، ظهر أمس ببلاغ للنائب العام ضد بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وتضمن البلاغ 10 وقائع تتعلق بممارسات سكرتير عام النقابة والمسئول عن مشروع العلاج بالنقابة ومدير عام النقابة.
وقال الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك غضب بين أعضاء المجلس لقيام يونس بتقديم بلاغه دون الحصول على إذن خصومة من النقابة بالمخالفة للقانون، وتجاوزه مجلس نقابة الصحفيين الذي كان يناقش استقالته المسببة، وقام بتقديم البلاغ دون انتظار نتيجة التحقيق فيها.
من جانبه، رد محمود كامل عضو المجلس، قائلاً إن المجلس اتخذ قراراً بالإغلبية فى اجتماعه الأخير 2 أكتوبر الماضى، وبعد التصويت الذى شهد موافقة غالبية الأعضاء على تقديم بلاغ للنيابة العامة من ضمنهم طرفى الأزمة، فيما رفض اثنين فقط وهما عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ وتحفظا على ذلك، وسبق القرار مناقشات حادة بشأن تقديم البلاغ من عدمه وسط إصرار تام من 4 أعضاء بالمجلس وهم: طرفا الأزمة وخالد ميرى وكيل أول النقابة وأنا، حتى قبل طرح الأمر للتصويت.
وتابع كامل لـ”القاهرة 24″: “بحسب قرار المجلس، كان من المقرر أن تتقدم الشئون القانونية بالنقابة ببلاغ للنائب العام يتضمن استقالة هشام يونس وما بها من اتهامات، بالإضافة إلى أى مذكرة تحمل ردود من الزميلين محمد شبانة وأيمن عبد المجيد المذكور بحقهما التجاوزات، وبالتالى فإن تقدم الزميل هشام يونس بالبلاغ أمس الاثنين ليست به أية مخالفة نقابية لأنها جاءت بناء على قرار مجلس الذى لم ينفذ، ومن ثم أى حديث عن غضب بين الأعضاء فهو فى غير محله.
واختتم كامل حديثه بالقول: “مأخذى الوحيد على الزميل يونس، أنه كان من الأفضل أن يجرى اتصالاً هاتفياً بالنقيب وباقى الزملاء لإخطارهم بتقديم البلاغ بدلاً من مفاجآتنا بالأمر لكن ذلك لا يعدو بأى حال من الأحوال مخالفة نقابية”، مشدداً فى الوقت نفسه ومعبراً عن استياءه من حالة التراشق بين أعضاء بالمجلس وتوجيه اتهامات بالعمل لأجندات خارجية وهو غير الصحيح إطلاقاُ، كما أنه ليس من المنطقى أو القانونى الإقرار بتهم أو تجاوزات تجاه أى عضو بالمجلس قبل إثباتها من النيابة أو لجنة تحقيق نقابية بشكل رسمى.
“شبانة” عن هشام يونس: “كان بيعزم صحابه على حساب نقابة الصحفيين” (فيديو وصور)
جاء بالبلاغ:
“المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أرجو من سيادتكم التكرم بالتحقيق في الوقائع المرفقة حيث أن لدي شك كبير في أن بينها ما يمثل إهدارا للمال العام، علمًا بأن هذه الوقائع تمثل جزءا من استقالة مسببة من عضوية مجلس نقابة الصحفيين تقدمت بها لمجلس النقابة يوم 2 أكتوبر الجاري، وقرر المجلس بناء على طلبي إحالتها للنيابة العامة.
وحرصا على وقت النيابة العامة وجهدها فقد حددت نحو 10 وقائع أرى أن بها شبهة إهدار للمال العام كما أثبت أن هناك تجاهلا عمديا للرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسابات حول أداء النقابة المالي منذ عام 2016.
شبانة: تركت 34 مليون جنيه فائض في صندوق النقابة من المجلس السابق
وبرغم ورود خطاب من الأمين العام لمجلس الوزراء باستعجال الرد على تقارير الجهاز في شهر يونيو الماضي فإن هناك من يتسبب في إعاقة رد النقابة وهو أمر متروك للنيابة لكي تستخدم سلطتها القانونية لتحديد الشخص المسئول أو الأشخاص المسئولين في النقابة عنه كما أستشهد في هذا الصدد بموظفي الجهاز أنفسهم والطريقة التي عوملوا بها من مدير عام النقابة سعيد حسني.
وأحيط سيادتكم علمًا بأن هدفي ليس فقط تحديد المسئولية ومدى الإهدار من عدمه، ولكن هدفي الأهم هو إعادة نحو 4.5 مليون جنيه دفعتها النقابة لوزارة الإسكان كثمن لربع قيمة أرض لبناء مستشفى للنقابة وذلك دون وجود عقد أو اتفاق على التقسيط، أو دراسة جدوى أو رسومات هندسية، أو أي شيئ ورقي يثبت أن هذا المشروع حقيقي وليس وهما تم تسويقه في فترة الانتخابات الماضية التي جرت في شهر مارس الماضي.
شبانة: هشام يونس يسعى لإظهار فساد المجلس.. ولا يفهم سوى التآمر
وحرصا على مصلحة النقابة وعلى التفات مجلسها لمتربصين كثيرين بالمهنة، وعلى أوضاع وأوجاع كثيرة في جسدها المستهدف، فإن هذا البلاغ ليس محاولة للتشهير بأحد بل هو ما أعتقد أنه محاولة لمصارحة الجمعية العمومية للصحفيين بحقيقة مشروع المستشفى لإعادة أموال النقابة بدلا من أن تنضم إلى عشرات الملايين من الجنيهات التي أهدرتها المجالس السابقة، في عدة مشروعات (بالوظة، نادي مدينة نصر، أرض 6 أكتوبر) أو أن تقوم النقابة بتوضيح كيفية تمويل المشروع وجدواه والجهات المانحة إن وجدت ومخطط التنفيذ وموعد البدء في المشروع.
