رئيس الوزراء: دخلنا مرحلة الفقر المائي ونستهدف تقليل احتياجاتنا من المياه
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، إنه وفقًا للتعاريف الدولية فإن مصر دخلت في مرحلة تسمى مرحلة “الفقر المائي”، مشيرًا إلى أنه كلما يزيد عدد السكان، يتناقص نصيب الفرد من المياه، مؤكدًا أن نسبتنا من مياه النيل ثابتة، ولن تتغير”.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، أن الدولة تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات لتنمية موارد المياه، قائلا: “نستهدف أن نقلل احتياجاتنا من المياه لكل مواطن، وأخذًا في الاعتبار زيادة الكثافة السكانية”.
رئيس الوزراء عن سد النهضة: الدولة اتخذت خطوات لحماية حقوقها في نهر النيل
وفي وقت سابق، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالجلسة العامة، في مجلس النواب، لمناقشة أزمة سد النهضة الأثيوبي، أن الكلمة اليوم ستتضمن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتأمين حقوق مصر في مياه النيل.
وأوضح “مدبولي”، إنّ مشاركة أعضاء المجلس في الموضوع الخاص بسد النهضة الإثيوبي، هو بهدف اطلاع الرأي العام بكل شيء حول هذا الملف.
وأضاف مدبولي في بداية كلمته بالجلسة: “حديثي في الجلسة العامة سيتضمن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتأمين حقوق مصر في مياه النيل، ورفع درجة الاستعداد للحفاظ على مياه النيل”.
وكشفت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، أن اقتراح مصر بإطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام والمتعلق بشأن سد النهضة، أصبح نقطة خلاف بين البلدين.
وقالت الوزارة في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، إن اقتراح مصر يُعتبر عبور للخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”.
ونوقش الوضع الحالي للمشروع وآخر التطورات في الاجتماع الثلاثي الذي جمع مختلف أصحاب المصلحة حيث أطلع تفيرا بين، مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة ، المشاركين حول سلسلة المحادثات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر.
وأكد أن مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام ، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعاً في المناقشات بين الدول الثلاث.
ورفضت إثيوبيا الاقتراح لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية. وقال تيفيرا إن الاقتراح عبر أيضا الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا.
قالت الوزارة مؤخرًا إن النهج المصري الجديد فيما يتعلق بالسد هو إنكار بلا مبرر له للتقدم المحرز في الحوار التقني الثلاثي وينتهك الاتفاق الذي وقعته البلدان الثلاثة في عام 2015.
