هل يُنقذ القبض على مافيا مخدرات كمين “الفجر” المهندس علي أبو القاسم من حكم الإعدام بالسعودية؟

شائعات كثيرة تحيط بقضية علي أبو القاسم، المهندس المصري المحكوم عليها بالإعدام في السعودية، بسبب اتهامه في قضية تهريب مواد مخدرة إلى السعودية، ما بين الإفراج عنه وإعادة محاكمته مرة أخرى، وهو ما نفاه أهالي المهندس، وأيضًا وزارة الهجرة التي أكدت أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي للتدخل في القضية.

“القاهرة 24” حصل على تفاصيل جديدة في قضية المهندس على أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، تتعلق بنجاح وزارة الداخلية المصرية في ضبط عصابة مخدرات على طريق الإسماعيلية مصر الصحراوي قبل عام ونصف، لها علاقة بقضية المهندس علي أبو القاسم.

وحسب مصادر مسئولة، فإنه قبل عام ونصف نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على خلية تتاجر في المخدرات في منطقة كمين الفجر على طريق الإسماعيلية مصر الصحراوي، مؤكدةً أن أجهزة وزارة الداخلية اكتشف وجود مصنع لصناعة الهيروين لهؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 5 أفراد.

التحقيقات في القضية كشفت أيضًا عن وجود علاقة بين قضية المهندس علي أبو القاسم وبين هذه العناصر، تتمثل في تورط هذه العصابة في تهريب هذه الكميات من المواد المخدرة التي تم ضبطها من قبل السلطات السعودية وتورط فيها المهندس علي أبو القاسم، موضحًا أن تجار المخدرات حاولوا تهريب هذه المواد المخدرة في معدة رصف طرق عن طريق الاستعانة بأي شركة لديها امتياز التخليص الجمركي.

وقال محمود حسين قريب المهندس علي أبو القاسم، إن المهندس علي كان يعمل في أحد شركات المقاولات التي لها هذا الامتياز وهو التخليص الجمركي، وتحدث إليه أحد المناديب لتخليص جمارك هذه المعدة المصدرة من مصر إلى السعودية دون علم المهندس علي أبو القاسم احتواء هذه المعدة على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأضاف “حسين” ان السلطات السعودية اكتشفت وجود مواد مخدرة في المعدة وألقت القبض على المهندس علي أبو القاسم متهمة إياه بالتهريب، واختفى المندوب لفترة ثم ألقت السلطات السعودية القبض عليه والإفراج عنه بعد ذلك لعدم وجود إدانات ضده.

وأضاف قريب المهندس علي أبو القاسم، أن السلطات المصرية نجحت من خلال التحقيق مع تجار المخدرات الذين تم ضبطهم في كمين الفجر متلبسين، في اكتشاف أن هذه الخلية هي المتورطة في عملية التهريب إلى السعودية ولا يوجد ذنب أو علاقة للمهندس علي أبو القاسم بها.

وأشار إلى أن السلطات المصرية طلبت من نظيرتها السعودية تحليل كيميائي لعينات من المواد المخدرة التي تم ضبطها في السعودية ومتهم فيها المهندس علي؛ للتأكد من وجود علاقة بين هذه العصابة والشحنة المهربة إلى السعودية، للإفراج على المهندس علي أبو القاسم.

وأشار محمود حسين إلى عدم وجود تطورات في القضية حتى أمس الخميس حسب ما قالت المحكمة العليا في السعودية، لافتا إلى أن القضية تحت الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرار فيها حتى الآن.

ولفت إلى أن التطور الوحيد في القضية هو وصولها إلى الرئيس السيسي وتكليفه لوزارة الهجرة بتكثيف جهودها في القضية للإفراج عن المهندس المصري.

كان “أبو القاسم” 36 سنة، ويعمل مهندسًا بإحدى شركات المقاولات بالسعودية، قد حكم عليه بالإعدام في القضية رقم 39245951 في 13 مايو 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف و676 قرص مخدر في أكتوبر 2016، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت “هراس”، حيث ألقي القبض عليه بالمملكة العربية السعودية أثناء تسلُمه معدة الرصف والتي تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد المستوردين وتم اكتشاف وجود أقراص مخدرة مخبأة بداخلها بطريقة سرية.

واستغاثت الأسرة بمؤسسة الرئاسة المصرية لأخذ الموضوع فى الاعتبار نظرًا لضيق الوقت، موضحين أن المهندس لديه زوجة وأولاد ومهدد بالإعدام بسبب تهمة باطلة.