“الرقابة المالية”: أرقام الاستثمار الأجنبي تحتاج للمراجعة والربط بقواعد البيانات
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع هيئة الاستثمار ، لحصر إحصاءات الاستثمار الأجنبي ، له ابعاد وهى الاستثمار الاجنبى المباشر فى ظل ما تم من اصلاحات اقتصادية فى مصر وقصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال، حيث أن أرقام الاستثمار الاجنبى المباشر تحتاج إلى المراجعة وهو ما يؤدى إلى أهمية الربط بين قواعد البيانات مع اضافة المعدات التى تأتى إلى مصر ولا يتم ذكرها ضمن حجم الاستثمار الاجنبى المباشر.
وأوضح أنه سيتم ارسال بيانات الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرا إلى التعاون والتكامل بين الهيئتين فى اعتماد محاضر الجمعيات العمومية وتناسق القرارات من أجل تقديم خدمة أفضل للمستثمر، إضافة إلى التنسيق بين الهيئتين ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، مشيدا بجهود المستشار أحمد سعيد خليل، فى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر أن تقرير التنافسية أظهر وجود تحسن ملحوظة بالنسبة للاقتصاد المصرى، متوقعا تحسن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال المقبل.
وأوضح القاضى خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا البروتوكول يأتى فى اطار التكامل بين مؤسسات واجهزة الدولة والعمل على مكافحة غسيل الأموال.
