رئيس مجلس النواب: “لا نحتمل العيش في منظومة لا يحكمها القانون والمبادئ”

في إطار كلمة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال حول موضوع “تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي”، استشهد بما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حين قال:”إننا كدول نامية لا نحتمل العيش في منظومة دولية لا يحكمها القانون والمبادئ السامية التي تأسست عليها الأمم المتحدة، وتكون عرضة للاستقطاب ومحاولات البعض الهيمنة على النظام الدولي وفرض توجهاتهم على أعضاء المجتمع الدولي”.

وأضاف في كلمته أمام أمام الاتحاد البرلماني الدولي، أن العالم يشهد العديد من انتهاكات القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وعدم احترام قواعده، خاصة في العديد من مناطق العالم التي تعاني من نزاعات وصراعات مسلحة ممتدة لسنوات طويلة دون إيجاد حل لها، مضيفاً أن هذا هو السبب المباشر في أننا ما نزال نعاني من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي.

وأكد رئيس مجلس النواب على المسئولية الملقاة على عاتق الدول والمتمثلة في احترام مبادئ القانون الدولي والالتزام بها، سواء ما تعلق منها بالسلم والأمن العالميين أو ما اختص منها بقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، مضيفا أن البرلمانيين لديهم مسئولية أيضا في مراقبة أداء الحكومات والتأكد من التزامها بقواعد القانون الدولي وعدم مخالفة سيادة القانون.

رئيس مجلس النواب

وخلال الكلمة، أكد د. على عبد العال، على موقف مصر الراسخ بشأن احترام مبادئ القانون الدولي، خاصةً المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخُل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

مشددا أن لمصر، كما للغالبية الساحقة من شعوب ودول العالم، مصلحة أكيدة في الالتزام بقواعد القانون الدولي للعيش في منظومة دولية عادلة، وقادرة على مواجهة تحديات فرضتها الطبيعة، كتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة، وأخرى من صنع البشر، كالحروب والإرهاب والتفاوت الصارخ في توزيع الموارد وفرص النمو وثماره.

وأرجع «عبد العال» عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط إلى عدم تطبيق قواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تضرب أكبر المثل على ذلك، وتبقى دوما جرحا غائرا ودليلا دامغا على ازدواجية المعايير في تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مضيفا أن مصر نادت وتنادي دوما بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وفي نهاية الكلمة، دعا الدكتور البرلمانيين إلى بذل المزيد من الجهود من أجل انضمام مزيد من الدول للمعاهدات متعددة الأطراف القائمة، والعمل على إعطاء أولوية لتنفيذ القواعد والصكوك الدولية القائمة بالفعل قبل البحث في إنشاء آليات جديدة والعمل على صياغة قوانين نموذجية موحدة تسترشد بها الدول الأعضاء في التعامل مع العديد من القضايا التي تعزز من احترام وقواعد القانون الدولي.

وفد مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي: العاصمة الإدارية فرصة للشراكة وضخ المزيد من الاستثمارات