متحدث الري عن تطورات مفاوضات سد النهضة: “مفيش جديد”

أكد الدكتور محمد السباعي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الموارد المائية والري، عدم وجود أي تطورات في ملف سد النهضة الإثيوبي حتى الآن.

وأضاف المتحدث الإعلامي في تصريحات لـ “القاهرة 24″، بعد سؤاله عن وجود أي تطورات خلال الفترة الماضية أو إجراءات الفترة المقبلة، إنه لا يوجد أي شيء، مضيفًا “مفيش أي جديد حتى الآن.

وأشار مصدر مسئول في تصريحات سابقة لـ “القاهرة 24″، إنه من المتوقع أن تعود الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد لقاء الرئيس السيسي المتوقع مع نظيره الإثيوبي.

وأكد المصدر أن الجانب الإثيوبي بدء في التناول عن بعض البنود الذي كان متمسكا بها فيما يخص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي، على رأسها زيادة فترة الملء الأول للسد من 3 سنوات إلى فترة تتراوح من 4 إلى 7 سنوات وهو تغير ملحوظ في الموقف الإثيوبي.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات مكثفة بين وزارتي الري والخارجية والجهات المعنية بالملف لدراسة كل السيناريوهات التي يمكن السير فيها خلال الفترة المقبلة، لكنه أوضح أن العودة للتفاوض مرة أخرى هو الأقرب في ملف السد الإثيوبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

وأوضح أن إثيوبيا قد قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 مقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.

ورفضت أثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون فى بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.