• بحث عن
  • النيابة تحيل رؤساء تحرير وصحفيين للمحاكمة العاجلة بتهمة التشهير بـ”منى الغضبان”

    قال عمرو عبد السلام، محامي الدكتورة مني الغضبان، إن النيابة العامة أحالت بعض رؤساء تحرير بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الكبرى، وعدد كبير من الصحفيين العاملين بهذه المواقع الإلكترونية، إلى المحكمة الجنائية العاجلة، وتم تحديد جلسة 31 ديسبمبر القادم لمحاكمتهم، علي خلفية اتهام الدكتورة مني الغضبان لهذه المواقع الإلكترونية بالاعتداء علي حرمة حياتها الخاصة، بتكثيف نشر الأخبار عنها أثناء اتهامها في القضية التي كانت محبوسة علي ذمتها في غضون شهر فبراير الماضي بسبب زواجها من مخرج شهير عام 2010.

    وأضاف عبد السلام، أن العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية الكبرى، قاموا بنشر صورة موكلته أعلى الأخبار ودونو اسمها أسفل الصورة علي عشرات الأخبار التي قاموا بنشرها، كما أن هذه المواقع والصحف قامت بانتهاك حرمة الحياة الخاصة لموكلته، وانتهكت سمعتها، وخاضت في عرضها وسمعة عائلاتها.

    وتابع محامي منى الغضبان: “قامت هذه المواقع بنشر معلوماتها الشخصية ولقب عائلتها، ونشروا كافة البيانات التفصيلية لموكلتي، بل تجاوز الأمر بهم إلى أنهم قاموا بالدخول على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقاموا بنشر صورة صفحتها الشخصية، ونشر بعض المنشورات المدونه عليها من أجل الإساءة والتشهير بها علي مجال أوسع، والإساءة لأسرتها، خاصة وأن أسرة موكلته من الأسر العريقة والكبيرة في مصر، وهو ما يشكل معه جريمة انتهاك والاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة، التي كفلتها كافة الشرائع والأديان السماوية والمواثيق الدولية والدساتير والقوانين المصرية وميثاق الشرف المهني، وخروجًا علي آداب وتقاليد مهنة الصحافة، وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، والقانون رقم 180 لسننة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات طبقًا لنص المواد 309 مكرر و309 مكرر (ا) من قانون العقوبات، نظرًا لما تمثله هذه الجرائم من انتهاكًا صارخًا لحرمة الحياة الخاصة لموكلتي”.

    وأشار عمرو عبدالسلام، إلى أن القضية التي قامت النيابة العامة بإحالتها إلى المحكمة، صباح اليوم، تضمنت أيضًا توحيه الإتهام إلى بعض المواقع الإخبارية التي قامت بخرق قرار النائب العام بحظر النشر في القضيتين رقم 6427 و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، الصادر بتاريخ 13/2/2019، بالمخالفة لنص المادة 193 من قانون العقوبات، والتي تحظر النشر في التحقيقات الجنائية التي تباشرها سلطات التحقيق، لتعلق الوقائع محل القضية بالآداب العامة والنظام العام.

    ولفت، إلى أن بعض الصحفين بهذه المواقع لم يمتثلون إلى قرار النائب العام بحظر النشر، وعاودوا نشر الأخبار عن القضية المتهمة فيها الدكتورة منى الغضبان محل قرار حظر النشر، وقامو ابنشر صورها الشخصية أعلى الأخبار وتدوين اسمها أسفل صورتها، وقاموا باعادة نشر كافة تفاصيل الوقائع التي سبق نشرها من قبل، والتي جاءت جميعها على خلاف الحقيقة وخلاف الثابت بأوراق تحقيقات النيابة العامة عدا اسم المتهمة الصحيح.

    وبين محامي منى الغضبان، أنه تم حصر كافة المواقع الإلكترونية والصحف القومية والخاصة الكبرى التي اساءت إلى موكلته وشهرت بها وانتهكت حرمة حياتها الخاصة وخاضوا في عرضها ونشرو أخبار غير حقيقة نسبت إليها بتحقيقات النيابة.

    وأكد، أنه سيتقدم ببلاغات وشكاوى إلى مجلس نقابة الصحفيين، و إلى المجلس الأعلى للإعلام، للقيام بواجبهم التأديبي والإداري تجاه تلك الصحف، والصحفيين اللذين شاركوا في هذه الحملة التي تنتهك الدستور والقانون وميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، وتنتهك حرمة الحياة الخاصة لموكلته، والتي يطالب الجهات المعنية بتوقيع أقصى الجزاءات الإدارية والمالية على المخالفين منهم، بالإضافة إلى إحالتهم للتحقيق النقابي، على حد قوله.

    وكانت عدد من الصحف والمواقع، نشرت أخبارًا اعتبرتها الدكتورة منى الغضبان، ومحاميها عمرو عبد السلام ، تتضمن تشهيرًا بها ووقائع مخالفة تمامًا لحقيقة الواقع وعارية من الصحة، والإساءة إليها ولسمعتها والتشهير بها، وفد ترتب علي ذلك قيام اتخاد نقابة المحامين باتخاذ قرارًا بشطبها عقب التشهير بها في الأخبار المنشورة بهذه المواقع، والتي قالت أنها تعمل في الفن وسيدة أعمال بالمخالفة لمهنتها، مما كان السبب الرئيسي بتوقيع عقوبة الشطب لها وإزالتها من جداول نقابة المحامين، بعد عملها لأكثر من 15 عامًا بمجال المحاماة، سواء علي المستوى المحلي أو الدولي، على حد قول المحامي.

    وأوضح عمرو عبد السلام، أن موكلته تعمل بمكتب محاماة بلندن، بخلاف مكتبها الموجود بمصر، مما أدى إلى الحاق أشد أنواع الضرر النفسي والمعنوي لها ولأسرتها، والحاق الضرر المادي بها لفقدانها مصدر عملها الوحيد، وتشويه سمعتها بين عملائها وموكليها وزملائها وأقاربها وجيرانها وأصدقائها.

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    مقالات ذات صلة


    CIB
    CIB
    إغلاق