“سياحة البرلمان”: فرض رسوم على الشواطئ “جباية” من الحكومة على الشعب

هاجمت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بسبب قرارها بفرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية، مبينةً أن ذلك القرار يؤثر بالسلب.

وناقشت اللجنة، برئاسة الدكتور عمرو صدقي، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالغني، بشان فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية.

برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن فرض رسوم على الشواطئ 

من جانبه، قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، خلال مناقشة طلب الإحاطة، إنه تم مخاطبة وزير التنمية المحلية، من خلال رئيس مجلس النواب، في كتاب رسمي صادر من رئيس المجلس بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، لموافاة اللجنة بكل الأمور المتعلقة بقرارات فرض الرسوم على الشواطئ واللوائح الخاصة بها، والمحافظات التي فرضت الرسوم، والمعايير التي يجرى اتباعها في هذا الملف.

وأوضح صدقي، أن وزارة التنمية المحلية لم ترد على اللجنة، كما أن ممثلي الوزارة لا توجد لديهم أي ردود على كل التساؤلات.

تشكيل لجنة قانونية لدراسة تحصيل رسوم حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية

وأردف رئيس لجنة السياحة: “كان من المفترض أن يشارك الوزير في الاجتماع لكنه أرسل ممثلين للوزارة، وللأسف ليس لديهم ردود ولا هم أصحاب قرار، وضيعوا وقت وجهد النواب هدرًا.. ويبدو أن الحكومة الحالية هي حكومة جباية وهي سمة لتلك الحكومة، فلا توجد وزارة إلا وتفرض جباية، وتلك الرسوم نوع من أنواع جباية الحكومة على الشعب”.

وأكد، أن اللجنة طالبت بكافة المستندات والقرارات واللوائح، ولكن لا يوجد رد، وانتقد أعضاء اللجنة أداء الحكومة، مشددين على عدم وجود تنسيق بين الوزرات أو حتى داخل الوزارة الواحدة، لذلك تخرج القرارات مختلفة ودون معايير أو ثوابت.

مشروع قانون فرض رسوم على الشواطئ