تفاصيل خطة “قطاع الأعمال” لتطوير الشركات التابعة لها.. أبرزها الغزل والنسيج
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وذلك بمقر الوزارة.
واستعرض الوزير ملامح خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة من خلال محاور إعادة الهيكلة واستغلال الأصول غير المستغلة، إلى جانب إصلاحات إدارية وتنظيمية وتشريعية منها تقييم رؤساء الشركات التابعة ومشروع للتحول الرقمي بتطبيق نظام إدارة الموارد ERP في نحو 60 شركة على مدار عام ونصف.
أشار إلى خطة الإصلاح الشاملة لقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة والتي تتكبد خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للتطوير نحو 21 مليار جنيه لوقف نزيف الخسائر وتحولها إلى الربحية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وإعادته للمنافسة عالميًا خاصة في ظل ما يتميز به من سمعة متميزة.
تطوير الشركات
ويشمل التطوير السلسلة الصناعية بداية من محالج القطن؛ حيث تم الانتهاء من أول محلج مطور في الفيوم، وكذلك التنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة في تطبيق منظومة جديدة لتجارة القطن في الفيوم وبني سويف لموسم 2019 وذلك من خلال المزادات العلنية بما يحقق سعر عادل للمزارع، وبما يضمن نظافة المحصول وجودته.
واستكمل أن خطة التطوير تشمل أيضًا تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج وتدريب العاملين وتطوير نظم الإدارة.
وأشار إلى التعاقد على توريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية، وتشمل نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.
الغزل والنسيج
وأوضح أن الإصلاح والتطوير لا يشمل فقط الشركات الخاسرة وإنما يتضمن أيضا الشركات الرابحة بهدف زيادة ربحيتها ومنها على سبيل المثال القابضتين للتأمين والنقل البحري والبري واللتان تشهدان إصلاحات وخطط تطوير ضخمة.
كما تطرق الوزير في حديثه إلى مشروع “جسور” الذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر والقارة الأفريقية ويشمل في مرحلته الأولى دول شرق ووسط أفريقيا، وذلك من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والتأمين لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات.
وانطلقت المرحلة الأولى من المشروع من خلال خدمة الشحن البحري، والتي تشمل رحلات منتظمة أسبوعيا على أحد الخطوط الملاحية العالمية بأسعار مخفضة، من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا الذي يمثل أهم الموانئ في أفريقيا.
وتتضمن المرحلة الثانية – ومن المقرر اكتمال عناصرها في الربع الثاني من 2020 – توفير خدمات النقل البري للبضائع حيث يجري حاليا دراسة إعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة في هذا المجال، وكذلك التجميع والتخليص الجمركي، إلى جانب تحديد مخازن في دولتين بشرق أفريقيا من خلال استشاري وإقامة معارض دائمة للسلع، والتأمين على البضائع من خلال شركات التأمين التابعة.
تأسيس شركات للوساطة
وذكر توفيق أنه جاري الانتهاء من تأسيس شركة للوساطة والتسويق ضمن مشروع جسور، بالتعاون مع بنوك الأهلي والقاهرة ومصر ومستثمرين من القطاع الخاص.
وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين إن وزارة قطاع الأعمال العام تبذل جهود في صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني، والمتابعة باهتمام مستجدات خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها خاصة في قطاع الغزل والنسيج لأنه جزيل أصيل من تاريخ مصر.
وأهدى محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، درع الاتحاد للوزير تكريما له وتقديرًا لجهوده، وكذلك كتاب “النسيج في مصر عبر العصور”، ودراسة متخصصة بشأن النهوض بصناعة الغزل والنسيج.
وأشاد أعضاء اتحاد المستثمرين بجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة لها والمشروعات الجارية وخاصة مشروع “جسور” لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الأفريقية، مؤكدين على دعمهم لهذه المشروعات والخطوات الإصلاحية.
