خراب بيوت مستعجل..فلاحو المنوفية يشتكون من غرق أراضيهم بسبب “فيضان النيل”
تعاني أراضي “طرح البحر” في قري مراكز أشمون، ومنوف، والشهداء، من فيضان نهر النيل الذي أتلف أراضيهم وحولها إلى بحيرات بعد زراعة الأراضي بالمحاصيل وتكلفة زراعتها الباهظة، ناهيك عن سعر الإيجار السنوي الذي يدفعة الفلاح لوزارة الري نظير تأجير هذه الأراضي.
ومن جانبه قال حسن الرفاعي، أحد المزارعين المتضررين من فيضان نهر النيل بقرية بشتامي، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن وزارة الري لم ترسل إنذارًا للمزارعين بوجود فيضان حتى يتسني لنا اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تلك الأزمة، مؤكدا أن الوضع أصبح صعبا وهذا “خراب بيوت مستعجل” بحسب تعبيره.
وعن تعامل الحكومة مع مثل هذه الأزمات قال الرفاعي كانت ترفع نصف القيمة الإيجارية من المنتفعين من الأراضي وهو ما لا يتناسب مع الوضع الحالي.
وفي سياق متصل أكد محمد العيسوي، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أحد شباب قرية بشتامي التابعة لمركز الشهداء، أن إجمالي الأراضي المتضررة تصل إلى حوالي 300 فدان، مؤكدًا أن هذا “خراب بيوت” للفلاح دون أو تعويض من الدولة.
وأكد أن الفلاح أصبح مديون ومعرض للحبس، والحال لم يختلف في قرى مركز أشمون فالمصيبة واحدة حيث بلغت الأراضي المتضررة إلى 1200 فدان بداية من قرية شعشاع وصولا إلى قرية منشأة جريس، ويعاني الفلاحين فيها من القيمة الإيجارية حيث وصلت 4000 جنيه للفدان وأصبح الفلاح غير قادر على سدادها وهي المصدر الرئيسي لدخله، ومازال الفلاح في انتظار المدد.
وأشار “أسامة المحمدي” إلى اتجاه الفلاحين بيع المواشي بسبب تلف نباتات الأعلاف “البرسيم” إلى جانب غرق الأعلاف المخزنة وهو ما يعد كارثة للفلاح في ظل اعتمادة الرئيس على ذلك.
واستغاث “محمد إبراهيم مبروك”، بالمسئولين للسيطرة على الوضع حيث أن عزبة مدكور مهددة بالغرق لوقوعها على ساحل نهر النيل وعدم وجود موطن لهم حال عدم تفادي تلك الأزمة.
ومن جانبه قال النائب إبراهيم خليف عضو مجلس النواب، عن دائرة الشهداء في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، إنه تواصل اليوم مع وزير الري لرفع التحصيل عن الفلاحين ووعده وزير الري بوقف التحصيل لحين عمل حصر للأراضي المتضررة.
وأكد، أنه تواصل مع المسئولين في حماية النيل حيث أبلغوه بأن هناك كميات كبيرة من المياه عند السد العالي يتم تسييرها بكميات معينة يوميا.
يشار إلى أن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، في وقت سابق زار بعض الأراضي المتضررة في أشمون لبحث وضعها القانوني.
