الدكتور محمد الوقاد: المنظمات النسوية تسعي لتنفيذ أجندات لا تخدم المجتمع فيما يخص الأحوال الشخصية
قال الدكتور محمد الوقاد ، مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، أن رغبات وتعليقات المنظمات النسوية بشأن قانون الأحوال الشخصية والأسرة ومشروعات ومقترحات تعديله أو تغييره؛ متمسكة بالحديث عن تحقيق خطوات جديدة للأمام باتجاه مزيد من الخراب للأسر المصرية ومزيد من الشقاق بين الأزواج والزوجات والأبناء.
وأشار محمد الوقاد إلى أنه كثيرا ما تتحدث تلك المنظمات عن مطالب إصلاح القانون الحالي؛ على أنها خطوة للخلف؛ إذا ما نادت هذه الإصلاحات بضمان وصون علاقات الطفل بوالديه وأهليته كاملة لديهما وبشكل طبيعي يتفق مع النصوص القرآنية وكذا النصوص الدولية الواردة فى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل؛ والتى تبدو القائمات علي تلك المنظمات جاهلة بها تماما.
وأكد ” الوقاد” علي أن جهل القائمات على تلك المنظمات يمتد إلى الجهل بالقانون والدستور؛ حينما يتباهين بأرقام وإحصائيات ودراسات وإستطلاعات للرأي؛ يؤكدن أنهن يقومن بها بأنفسهن، فى حين أن الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء أي إحصاء أو دراسات سكانية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما أن كافة المعلومات الواردة بدراساتهن تفتقد للحيادية والمنهجية بالضرورة خاصة أنها منظمات نسائية غير حكومية.
وتابع “الوقاد” أن المفارقة الأكثر سخرية، صدور دراسات واستطلاعات منسوبة لجمعيات نسوية كانت تتبع الحزب الوطني المنحل وأتهمت بمباشرة عنف ظاهر ضد صحفيات ومحاميات ومتظاهرات سلميات؛ خلال أحداث أربعاء الإستفتاء الأسود على تعديل المادتين ٧٦ و ٧٧ من دستور ١٩٧١، والتى شهدها العالم فى الخامس والعشرين من مايو ٢٠٠٥ بشوارع وسط القاهرة؛ وأدانت المحكمة الأفريقية حكومة مبارك بشأنها؛ بينما صمتت عن التعليق عليها قيادات مجالس ومنظمات نسوية متواطئة ضد حقوق المرأة والإنسان عموما.
محمد فؤاد يرد على تعليق رئيس “تشريعية البرلمان” لمناقشة قانون الأحوال الشخصية انتظارًا لرد الأزهر
وأستطرد “الوقاد” أن صوت الجهل يبدو الأعلى فى تقدير الموقف بشأن إصلاح تشريعي لقانون الأحوال الشخصية والأسرة؛ الذي ثبت فشله مع إحراز مكتسبات نسوية منه؛ فى ضبط العلاقات الأسرية؛ ورفع معدلات الطلاق لتصل ٢١١ ألف حالة بحسب آخر إحصاء رسمي.
وتابع ” الوقاد” أن تجربة إختلاق مفهوم حضانة الطفل وحصرها فى عصبة الأم والنساء عموما؛ مع الحديث المتكرر عن مطالبات نسوية بمساواتها فى فرص العمل مع الرجال، وبالتالي إستحالة بقائها راعية دائمة للطفل فى ظل غيابها أغلب الوقت خارج البيت، كما تثبت جرائم متعددة أرتكبتها أطراف حاضنة تليها؛ أن حقوق الطفل فى الرعاية الحقيقية تقترن ببقائه بين والديه أولا ولو انفصلا؛ وهو ما يدعم مطالب الشعب المصري فى قانون جديد يحقق مفهوم الرعاية المشتركة والمعايشة للطفل بين الأبوين وأهليتهما معا؛ ومعها ستتحقق الرقابة الاجتماعية المتبادلة على أساليب التربية إن كانت هناك مخاوف بشأنها.
وشدد “الوقاد” علي أن المنظمات والمجالس النسوية التى تحمل رسائل داعية لقطع صلات الأرحام وتشتيت الأسر المصرية؛ لا تعبر سوى عن رغبات القائمات عليها؛ ومصالحهن وأجندات جهات ترتبط بهن ومؤسساتهن، ولا يمكن أن تعبر بالضرورة عن جدات وعمات وخالات وأمهات غير حاضنات وأمهات حاضنات ترغب في تقنين الرعاية المشتركة لكي ينشأ أبنائها نشأة سويه، وغيرهن من أهلية الطرف غير الحاضن، كما تستهدف تعزيز الكراهية المجتمعية بين الطفلين الشقيقين متى كبرا؛ الأخ والأخت؛ اللذين ينطبق عليهما قانون جائر بزعم حمايتهما صغارا؛ بينما يميز بينهما متى أصبحا متزوجين ووالدين لأطفال جدد. إنها حالة الاستخفاف المستمرة بعقول المصريين وقمة الإتجار بهمومهم.
