أهالي جزيرة الوراق يصدرون بياناً لتوضيح خلافهم مع الحكومة حول الأراضى
أعلن أهالي جزيرة الوراق، بياناً صحفياً، عبروا فيه عن استيائهم لما أثير مؤخراً بشأن أزمتهم مع الحكومة بسبب ملكية أراضي الجزيرة، والخلاف عليها.
وعبر أهالي الجزيرة فى بيانهم، عن رفضهم للمغالطات التي تمس علاقة أهالي الجزيرة بوطنهم وحكومتهم.
وأكد أهالي الجزيرة:”أن هذا كذب وافتراء كانه الإداعاءات التي تروج لها بعض الجهات المناوئة بالإخلاء القصري لأهالي الجزيرة من مساكنهم وإنها محض إفتراء لمن ولن تمارسه الدولة، وأجهزتها ضد مواطنيها الذين يعيشون في وطنهم ويتمتعون بكافة حقوقهم وواجابتهم في دولة يحكمها الدستور والقانون وتبذل اقصي جهدها لتهيئة المناخ الاجتماعي الاقتصادي لتوفير سبل الحياه الكريمة لشعبها”.
وفي وقت سابق، قرر المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، تأجيل سريان نظام السجل العيني على جزيرة الوراق بالجيزة ليبدأ 15 ديسمبر المقبل.
وعن قرار جزيرة الوراق جاء بالمادة الثانية يجرى قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني على جزيرة وراق الحضر لمدة شهرين تبدأ من 15 أغسطس، وكلف الوزير قطاع الشهر العقار بتنفيذ القرار.
قضية اشتباكات جزيرة الوراق
وحدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 21 سبتمبر المقبل لبدء محاكمة 35 متهما لقيامهم في 16 يوليو 2017 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات والاعتداء على اللواء رضا على عبد التواب واللواء أشرف خليفة والعميد رشدي محمد والعقيد محمد نسيم والمقدم الحسيني سماحة والرائد أحمد عادل و5 ضباط آخرين و 23 أمين شرطة ومجند.
قرار جديد من الحكومة بخصوص جزيرة الوراق في الجيزة
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.
وتضمنت التحقيقات التي باشرتها نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة أقوال العميد شريف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أثناء الأحداث من أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالإشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
