المحكمة الفلسطينية تحجب 59 موقعًا إلكتورنيًا.. ونقابة الصحفيين تستأنف على القرار

عكست التطورات السياسية الحاصلة بالعراق الآن ومن بعده بيروت إلى وجود هوة عميقة بين شارع السوشيال ميديا من جهة وبين الكثير من مسؤولي الحكومات من جهة أخرى، وبات واضحا أن حجم التعاطي في التغريدات التي يطلقها النشطاء في العراق ولبنان وغيرها من الدول يعكس حجم هذه الأزمة العميقة.

الحاصل فإن تعاطي الحكومات العربية مع هذا القرار تنوع بين اعتقال من يديرون هذه الصفحات أو حظرها ـ مثلما قامت السلطة الفلسطينية أخيرًا، حيث لا زال قرار المحكمة الفلسطينية في رام الله بحظر 59 موقعا إلكترونيا، يثير انتقادات واسعة، وهي الانتقادات التي دفعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بالتعهد بالتوجه للقضاء للاستئناف على هذا القرار.

وبات ملاحظا أن كبار المسؤولين الفلسطينيين ينتقدون ويرفضون هذا القرار، حيث أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن معارضته لقرار المحكمة في رام الله، بالاضافة إلى عدد من المسؤولين ممن أنتقدوا بدورهم وبشدة هذا القرار.

وتبلغ عدد المواقع المحجوبة 59 موقعا، بالإضافة أيضا إلى حجب صفحات على مواقع التواصل الأجتماعي غالبيتها هي صفحات فلسطينية، وجاء قرار الحجب بناء على طلب من النائب العام.

حجب المواقع

وحسب القانون يجب أن يتقدم النائب العام بالطلب شخصياً أمام المحكمة لحجب المواقع، وهو ما يفسر مبادرة مكتب النائب العام بالقول بأن المواقع المحجوبة عليها مجموعة من الشكاوى، وهناك مواقع مجهولة المصدر وغير معروف من هم القائمون عليها من رئيس تحرير ومحررين، ولا تملك ترخيصاً”.

ونددت كتل صحافية وإعلامية في بيانات منفصلة هذا القرار وطالبت بالتراجع الفوري عنه. حيث استنكرت قناة “الكوفية” الفلسطينية التي شملها الحظر قرار حجب موقعها الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية.

وقالت القناة في بيان لها “نشجب هذا التصرف الذي يهدف إلى تكميم الأفواه ومحاولة إخراس الأصوات المعبّرة عن نبض الجماهير”.

ويشير مصدر فلسطيني لـ”سلامنا بوست”إلى إن قرار المحكمة الفلسطينية بحجب 59 موقعا إلكترونيا إعلاميا هو قرار لا يمنع من انتقاد السلطة الفلسطينية واداءها، قائلا “إن المواقع متنوعة في مستواها واتجاهاتها السياسية بعضها معروف بمواقفه السلبية المسبقة من السلطة”، وغالبيتها لا معنى لمواقفها إن كانت معارضة أو مؤيدة.

وزعم المصدر، إن هذا القرار يعمس ضعف أداء السلطة الاعلامي، مشيرًا إلى أن القرار يؤكد على أمر واحد: الارتجال في عمل المؤسسة الرسمية والغرق في الدفاع عن نفسها .

عموما فإن قضية حجب المواقع باتت تعكس الأزمة السياسية الحاصلة الان بين الكثير من الشباب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، وبين السلطة الحاكمة من جهة أخرى في الكثير من دول المنطقة، خاصة مع الطموح الشبابي الذي يزيد من دقة هذه الأزمة خاصة في ظل التعقيدات الأمنية والوقت الحساس الذي تعيشه دول المنطقة الان.